تبرئة أحد مهربي العناصر الإرهابية من قبل المحاكم التركية
في وقت تكتظ سجون أردوغان بمعتقلي الرأي والصحفيين و البرلمانيين الذين أتهموا بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية ، دون أن يعطوا أي أهمية لرأي الشارع التركي الذي انتخبهم ممثلين لهم في البرلمان ، أعلى محكمة في تركيا تعلن تبرئة مهربي البشر والذين ساعدوا عناصر داعش في العبور إلى سوريا
حيث كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي أن أعضاء الغرفة السادسة عشرة لمحكمة الاستئناف العليا، المختصة بمراجعة الإدانات المتعلقة بالإرهاب، قضوا بالإجماع في 12 يوليو/تموز العام 2018 بإلغاء إدانة مهرب، لم يذكر اسمه، في اتهامه بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي.
في المقابل، أيدت المحكمة العليا الإدانة في الاتهامات المتعلقة بالتهريب، لكنها تحمل عقوبة أخف بموجب القانون التركي ولا تنفذ في عديد من القضايا.
في أبريل/نيسان عام 2020، صدقت تركيا أيضًا على مشروع قانون جديد لتقليص العقوبة أمام مهربي البشر المدانين، وتزامنت تلك الخطوة مع حشد الحكومة التركية للمهاجرين السوريين وغيرهم أمام الحدود اليونانية بغية تهديد الاتحاد الأوروبي.
وفي تلك القضية تحديدًا، كان المهرب ينقل عناصر تابعة للتنظيم الإرهابي إلى الحدود السورية التركية عبر مركبات مقابل المال عندما ألقي القبض عليه وعناصر من التنظيم.
- الاتحاد الأوروبي يتهم أردوغان بـ”تقويض الديمقراطية”
- الغنوشي يهاتف السراج.. دمية الإخوان في يد أردوغان
ووجهت لجميع المقبوض عليهم اتهامات تتعلق بالإرهاب، كما وجهت تهمة إضافية للمهرب تتمثل في التورط في أعمال تهريب البشر غير القانونية.
وحكمت هيئة القضاة بالمحكمة الجنائية العليا في كلس يوم 26 يوليو/تموز من عام 2016 ببراءة جميع المشتبه فيهم الدواعش، وأدانت المهرب في الاتهامات بمساعدة جماعة إرهابية وتهريب البشر.
وجرى الاستئناف على الحكم بمحكمة الاستئناف العليا، التي راجعت ملف القضية في الأول من مارس/آذار عام 2018، وبدأت النظر في قرار المحكمة.
وبعد المداولات، حكم قضاة الغرفة السادسة عشرة بإلغاء تهم الإرهاب، وتأييد إدانة التهريب.
وأوضح “نورديك مونيتور” أن آلاف المسلحين، أتراك وأجانب، استغلوا الأراضي التركية للعبور إلى سوريا بمساعدة المهربين من أجل القتال ضمن صفوف تنظيم داعش هناك.
وسهل جهاز الاستخبارات التركية رحلتهم، بينما كانت مدينة كلس واحدة من نقاط العبور الرئيسية إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي.
وقال “نورديك مونيتور” إن القضاة الذين ألغوا إدانة المهرب يعتبرون مثيرين للجدل، موضحًا أن الغرفة السادسة عشرة تشكلت عام 2014 بمشروع قانون خاص أقرته حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لتغيير محكمة الاستئناف العليا في العاصمة.
وعينت الحكومة 140 قاض جديد عام 2014، و100 آخرين عام 2018، للسيطرة على محكمة الاستئناف، هذا فيما ينصب اهتمام الغرفة السادسة عشرة على قضايا الإرهاب والجرائم ضد الدولة.
واختارت حكومة أردوغان القضاة بعناية شديدة، ليشغل الموالون من أصحاب الخلفيات المتباينة تلك المقاعد.
وكان فريق منهم يتشارك رؤى مشابهة لأيديولوجية الإسلام السياسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وكان ينظر إليهم على أنهم متعاطفون مع قضية المؤسسات المتطرفة. أما الفريق الآخر، فكانوا من القوميين الجدد التابعين لإحدى الجماعات الموالية لإيران.
وأظهر مسح للقضايا خلال السنوات الأخيرة أن القضاة من أعضاء تلك الغرفة حكموا في العديد من القضايا المتعلقة بتنظيم داعش بإلغاء الإدانة وإطلاق سراح العناصر الإرهابية.
وأشار الموقع السويدي إلى أن حكومة أردوغان بدأت عام 2014 فصل القضاة والمدعين العامين ومسؤولي الشرطة الذين كانوا يجرون تحقيقات بشأن الجماعات المتطرفة في البلاد، ووجهت لهم اتهامات بالانتماء لحركة غولن.
المصدر العين الإخبارية
