ذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا، حيث استهدفت البنك المركزي السوري، وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات في القائمة السوداء.
وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الرئيس بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو 10 سنوات، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف 8 أفراد و11 كياناً، منها شركات عاملة في قطاع النفط.

واستهدفت العقوبات مسؤولين وكيانات وأفراداً تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم للرئيس السوري بشار الأسد، كما تستهدف أيضاً وزارة النفط والثروة المعدنية السورية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان وكيانات تابعة للحكومة، فضلاً عن أفراد سوريين ولبنانيين، تتهمهم بمحاولة إحياء قطاع النفط السوري.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان: «وزارة الخزانة عازمة على مواصلة فرض ضغوط اقتصادية على نظام الأسد وأنصاره بسبب القمع الذي يمارسه النظام».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 شخصاً وكياناً بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، لحرمان حكومته من مصادر التمويل، في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان وقتذاك: «لن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهم الوحشية غير المبررة ضد الشعب السوري».

المصدر: الشرق الاوسط