أعلن عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن الكتل الشيعية تعترض على حصصها الوزارية في كابينة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي وتنوي وضع اللوم في إفشال تمرير الحكومة على الكورد، داعياً لدعم الكاظمي “لأن العراق والإقليم على أبواب جهنم”.

وقال زيباري وهو وزير خارجية ومالية أسبق في الحكومة العراقية في حسابه على الفيسبوك: “العد التنازلي لتقديم كابينة السيد مصطفى الكاظمي إلى البرلمان بدأ”.

وأضاف أن “الكتل الشيعية لديها اعتراضات على حصصها الوزارية مع رئيس الوزراء المكلف. وهم يريدون وضع اللوم على الكورد في افشال تمرير الكابينة. علمًا الكورد دعموا الكاظمي من اليوم الأول وقدموا تنازلات له لإنجاحه”.

وشدد على أنه يجب دعم الكاظمي “في مسعاه النبيل لتشكيل الحكومة القادمة لأن العراق والإقليم على أبواب جهنم”.

وأمس، دعا رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، النواب إلى الحضور لبغداد يوم الإثنين، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، خلال الأسبوع الحالي دون تحديد موعدها.

ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

والكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الماضي، خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.

وتوشك المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات من حزب “الحل” (سني، 14 نائبا)، و”تحالف الفتح” (شيعي، 48)، فيما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعما “مشروطا” من أغلب القوى السنية والشيعية والكوردية، لكنه يكفي لتمرير حكومته.

وفي حال حصوله على ثقة البرلمان، ستخلف حكومة الكاظمي سابقتها برئاسة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

واتفقت القوى السياسية أن مهمة حكومة ما بعد عبد المهدي، هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد.

المصدر: رووداو