مساعدات تضع الأكراد تحت مقصلة الأسد.. مخاوف ومعبر مخالف
كلام في السياسة / وكالات
بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، مستبعدا إدخالها عبر معبرين أحدهما اليعربية مع العراق، الذي كان يُستخدم عادة لإيصال الأدوات الطبية إلى مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، حذّرت الإدارة الذاتية الكردية، الثلاثاء، من أن قرار المجلس استثناء “اليعربية”، سيؤدي إلى نقص في المستلزمات الطبية ويزيد من “تحكم” النظام بتوزيعها في شمال شرق سوريا.
في التفاصيل، قال رئيس مكتب الشؤون الإنسانية في الإدارة الذاتية عبد القادر الموحد لوكالة فرانس برس “لن يكون هناك دخول لأي مساعدات إلا من دمشق، وبالتالي سيعطي ذلك حكومة النظام إمكانية تحكم إضافية في المساعدات وآلية توزيعها واختيار الشركاء المحليين والمستفيدين”.
ومن شأن آلية العمل الجديدة أن تحول دون تأمين “60 إلى 70% من الاحتياجات الطبية في مخيم الهول”، حيث يقيم عشرات الآلاف من النازحين وأفراد من عائلات مقاتلي تنظيم داعش.
كما تهدد القدرة على إيصال المستلزمات والمعدات الطبية إلى مستشفى الحسكة ونقاط طبية والهلال الأحمر الكردي، وفق الموحد.
معبر غير شرعي
يشار إلى أنه لم يعد أمام الإدارة الذاتية الكردية إلا خيار تلقي المساعدات عبر معبر سيماليكا غير الشرعي مع إقليم كردستان العراقي، والذي لا تستخدمه الأمم المتحدة وشركاؤها لإدخال المساعدات.
كما سيقتصر إدخال المساعدات إلى سوريا في المرحلة المقبلة على معبري باب الهوى وباب السلام مع تركيا، التي تعد المقاتلين الأكراد “إرهابيين”، وعبر النظام الذي انتشرت قواته مؤخراً في مناطق الإدارة الذاتية بطلب كردي، أعقبه هجوماً واسعاً شنته تركيا في المنطقة الحدودية.
وأوضح الموحد أن إدخال المساعدات من تركيا “شبه مستحيل”، معرباً عن اعتقاده بأن إيصالها عبر النظام سيسمح للأخيرة بـ”ابتزاز الإدارة الذاتية سياسياً”، وسيشكل “إحدى أوراق الضغط التي ستستخدمها حكومة الأسد في مفاوضاتها مع الأكراد برعاية روسية حول مستقبل المنطقة”.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان وافق، الجمعة، على تمديد آليّة تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، مدة 6 أشهر بدلاً من عام، بضغط من موسكو، مستبعدا إدخالها عبر معبرين أحدهما اليعربية مع العراق، الذي كان يُستخدم عادة لإيصال المساعدات الطبية إلى مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، حيث يعتمد أكثر من مليون ونصف شخص عليه.
وسمح المجلس باستمرار تسليم المساعدات عبر الحدود من موقعين في تركيا، ولكنه استبعد معبرين من العراق والأردن.
كما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، فيما أثار تخفيف صيغة القرار غضب الولايات المتحدة وبريطانيا وامتناعهما عن التصويت. فيما صوت باقي أعضاء المجلس لصالح القرار.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن 2.7 مليون شخص في شمال غرب سوريا و1.3 مليون آخرين في شمال شرق البلاد يعتمدون على المساعدات التي يحصلون عليها من العمليات التي تجري عبر الحدود، لذلك فإن موافقة المجلس ضرورية لأن حكومة النظام لا توافق على عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود.