الرد التركي على اعتقال محمود عزت

إعلان الداخلية المصرية القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أوجعت تركيا فباشرت للتو وبطريقة صبيانية ساذجة وغبية إلى تأليف مسرحية مهلهلة  عن شبكة استخباراتية إماراتية تقدم الدعم اللوجستي والمالي لحزب العمال الكردستاني pkk، فمن هو محمود عزت الذي ثارت ثائرة تركيا لأجله؟ هل باعته المخابرات التركية وتريد أن تغطي على بيعها له بمسرحية لا تنطلي إلا على قطيع الإخوان وتابعيهم؟

منذ الإطاحة بهم على أثر ثورة شعبية دعمها الجيش المصري في صيف العام 2013، واجهت السلطات المصرية، جبهة الإرهاب بقيادة الإخوان ودفعت ثمن ذلك العشرات م الشهداء  ونجحت بتفوق في الحفاظ على أمن وسلامة مصر والمصريين، وشنت الحملة تلو الأخرى وبقي السؤال الذي طرح نفسه، ما هو مصير هرم القيادة في التنظيم السري للجماعة؟ من هو الصندوق الأسود الذي يحمل أجوبة شافعة عن عمليات الاغتيال والكمائن التي تنفذ لقوى الأمن والجيش والمواطنين المصريين؟

الضربة الأمنية الأولى المؤثرة على التنظيم، كانت بمقتل محمد كمال، مسؤول اللجنة الإدارية للجماعة في 4 أكتوبر 2016، الرجل الثاني في الجماعة بعد محمود عزت، كما صرح بها مسؤولون سابقون في الإخوان.

بعد كل حادث اغتيال او تفجير انتحاري، كانت الأصابع تتجه إلى محمود عزت، فهو المرشد البديل عن المرشد الذي يواجه أحكاما قضائية على خلفية جرائم مشابهة، إضافة إلى إن عزت أشرف على إعادة تأسيس التنظيم السري للجماعة بعد الضربات القوية التي تلقاها في عهد الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر.

يرى الكثيرون أن محمود عزت، شخص محوري في التنظيم والرجل الأول في التنظيم، قبل وبعد إلقاء القبض على المرشد، محمد بديع.

قبل اعتقال المرشد بديع وبعده كان المقتول محمد كمال بمثابة مرشد تنفيذي للجماعة فيما كان عزت هو مسؤوله المباشر، بعد ذلك تولى محمد عبد الرحمن المرسي الذي ألقي القبض عليه ولم يبق في الميدان إلا،علي بطيخ، وهو المسؤول عن مكتب الجماعة في الخارج ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة في الخارج ، إبراهيم منير، المقيم في عاصمة التأسيس، لندن وبعدهم، طلعت فهمي، الموجود في استنبول، المرجح تسليمه لمصر من طرف السلطات التركية في الأيام القادمة.

توقيف، محمود عزت، المسؤول الأول عن التنظيم السري وعن الخلايا الإرهابية التي اختلفت مسمياتها في الفترة الأخيرة والتي نفذت عمليات إرهابية استهدفت الجيش والكنائس ورموز القضاء المصري، يأتي في سياق مواجهات الدولة المصرية مع الجماعة التي كان أبرزها الصدام بين “الضباط الأحرار” والجماعة في خمسينيات القرن الماضي، على أثر محاولة الجماعة تطويع المؤسسة العسكرية، لصالح أجندات غير وطنية ومساعي توريطه في أوهام كادت أن تقضي على الدولة والمجتمع.

استطاعت الدولة المصرية في عهد الراحل، جمال عبد الناصر، القضاء على التنظيم السرّي الذي كان عبد الناصر نفسه عضوا فيه قبل وصوله للحكم، ولأنه كان يعرف مخاطر التنظيم وأهدافه فقد واجههم بطريقة عسكرية، لكنه من جانب آخر تملكه الحنين لهم وفتح لهم المجال للعمل في المؤسسات التعليمية بافتتاح المزيد من المدارس الأزهرية والجامعات التي تمكنّوا من السيطرة عليهم ومع وصول، مصطفى مشهور، إلى منصب المرشد في فترة لاحقة، أعاد تأسيس التنظيم الخاص للجماعة، بإشراف مباشر من الوجوه الأكثر دمويةً في الجماعة بقيادة الثنائي، محمود عزت وخيرت الشاطر.

رغم عمليات التمويه الضخمة التي مارسها أعضاء الجماعة في مصر لتضليل الأمن عن مكان وجود رأس التنظيم الإرهابي في البلاد، فمرة كانوا يسربون أنه في غزة ومرة أخرى في ليبيا ومرات في قطر والسودان ولندن واليمن، إلا إن الأجهزة الأمنية المصرية لم تنطل عليها هذه المقولات وتمكنت من القبض عليه وضبط عشرات الهواتف والحواسب والأجهزة المشفرة التي تكشف عدد كبير من أعضاء الجماعة وأماكن تواجدهم مما يعتبر ضربة يصعب معها قيامة الجماعة ثانية في بلد المنشأ.

يذهب بعض المراقبين إلى الاشارة لدور ما للسلطات التركية للوصول إلى مخبأ محمود عزت، فبعد فشل مشروعها في ليبيا على أثر الخط الأحمر الذي فرضته القيادة المصرية، لجأت السلطات التركية إلى المساومة على ورقة الاخوان مقابل تهدئة التوتر مع الجيش المصري المتأهب للتدخل في ليبيا، ويشير المراقبون إلى احتمال تقديم تركيا لمعلومات أدت للقبض على محمود عزت، ويرجح المراقبون قيام السلطات التركية بتسليم مطلوبين آخرين لمصر، عربون تهدئة الأجواء في البحر المتوسط وليبيا وسوريا وتمهيدا لعهد ما بعد أردوغان الذي بات يقترب بسرعة تتناسب مع ارتفاع وتيرة العدوانية والكراهية التي يطلقها أردوغان وجماعة الاخوان في الاتجاهات كلها.