دمشق : ندين الممارسات التي ترتكبها “ميليشيات” قسد الانفصالية المتآمرة على وحدة سوريا وشعبها
قال وزير الخارجية السوري “وليد المعلم” في كلمة سوريا في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة ,بأن بلاده تدين ما اسماها المعلم بممارسات التي ترتكبها “ميليشيات” قوات سوريا الديقراطية الانفصالية من تآمر على وحدة سوريا وشعبها ونهب لثرواتها , على حد زعمه.
وأضاف: “وهنا لن يفوتني إدانة الممارسات التي ترتكبها ما تسمى ميليشيات (قسد) الانفصالية من تآمر على وحدة سوريا وشعبها ونهب لثرواتها.. هذا إضافة إلى اعتقال وقتل المدنيين المناهضين لإجراءاتها في شمال شرق سوريا.. واغتيال عدد من رموز المنطقة. وباختصار.. أقول لهؤلاء: كونوا مع وطنكم.. وتعلموا من دروس التاريخ قبل فوات الأوان , على حد تعبيره.
وأضاف: “الإرهاب ما زال يمثل خطرا مستمرا على الاستقرار والازدهار في العالم ويشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وهناك من يستثمر في الإرهاب ويدعمه ويغذيه لتحقيق أجنداته المشبوهة. استمرار وجود القوات الأمريكية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية وسوريا لن تدخر جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي”.
وتابع: “أنشئت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بناء على توافق عالمي محوره حفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي شكل لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.. ولكن السؤال أين نحن من كل ذلك؟ هل تحكم هذه المبادئ والقيم فعلا العلاقات الدولية في عالم اليوم أم باتت مجرد شعارات للاستهلاك السياسي والإعلامي؟”.
وتابع: “هذا ما نأمله وما نسعى إليه.. ولكن للأسف ما شهدناه على أرض الواقع كان معاكساً لذلك تماماً.. وما زالت الأجندات السياسية تتقدم على الأجندات الإنسانية.. فبدلاً من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى مع انتشار جائحة (كوفيد -19) في كل دول العالم شهدنا تجديداً لهذه الإجراءات لا بل تم فرض المزيد منها تحت ذرائع واهية بما في ذلك ما يسمى “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا)، ولكن الأصح أن تتم تسميته (قانون قيصر لخنق المدنيين في سوريا) فهل منع وصول الأدوية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة بما في ذلك في ظل جائحة (كوفيد – 19) يحمي المدنيين أم يحرمهم من العلاج والتعافي… هل عرقلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سوريا تخدم السوريين… أم تقطع عنهم فرص العمل وتزيد وضعهم المعيشي سوءا وتعيق عودة اللاجئين والنازحين… وهل حرق محاصيل القمح وسرقة النفط ومحاربة قطاع الطاقة في سوريا تحمي المدنيين أيضا… أم تمنع عنهم الغذاء ومواد التدفئة والغاز المنزلي والكهرباء… القائمة تطول هنا.. ولكن الواضح أن الهدف من هذا القانون هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة.. وتلك التي تخنق بها “إسرائيل” أبناء الشعب الفلسطيني يوميا فالجوهر واحد وإن اختلفت الطريقة.
وقال: “نحن إذ نشدد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب تخالف القانون الدولي بشكل واضح وصريح وأن الاستثناءات الإنسانية التي يتحدث عنها فارضو هذه الإجراءات غير موجودة على أرض الواقع وهي مجرد ادعاءات لتغطية وجههم اللاإنساني القبيح.. فإننا ندعو جميع الدول المتضررة من هذه الإجراءات وتلك الرافضة لها إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها على شعوبنا وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ إجراءات فعلية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية”.
وأضاف: “إننا جميعا نشدد في بياناتنا وتصريحاتنا على أن الإرهاب ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في مختلف مناطق العالم.. وأنه يشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين.. ولكن المؤسف هنا أن البعض إن لم أقل الكثير.. لم يقرن الأقوال بالأفعال.. وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ما زالت حبيسة أرشيف الأمم المتحدة وبالتالي لم يرق عملنا الجماعي إلى حجم الخطر الذي يشكله الإرهاب.. لا بل على العكس هناك من يستثمر في الإرهاب ويدعمه ويغذيه وينقله من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر لتحقيق أجنداته المشبوهة”.
وتابع: “النظام التركي سهل دخول عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سورية وما زال يقدم كل أشكال الدعم لـ(جبهة النصرة) وأخواتها من التنظيمات الإرهابية التي استباحت دماء السوريين ويمارس سياسة التتريك والتهجير القسري في الأراضي التي يحتلها في سوريا.. لا بل استخدم العقاب الجماعي بحق مليون مدني في مدينة الحسكة وعشرات القرى المجاورة لها بسبب رفضهم الاحتلال التركي وذلك عبر قطع المياه بشكل متعمد ومتكرر عنهم.. مع كل ما يحمله ذلك من صعوبات وخطر على حياة هؤلاء المدنيين وخاصة في ظل جائحة (كوفيد – 19).. وهذا ما يشكل في علم القانون جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.. وهذا السلوك بالمناسبة يحمل الفكر الإجرامي نفسه الذي مارسه الإرهابيون عندما قطعوا المياه عن ملايين المدنيين في دمشق في العام 2017 وطبعاً دون أن يحرك مدعو حقوق الإنسان ساكنا”.
وأضاف: “هذا ناهيك عن عدم التزام النظام التركي بمخرجات اجتماعات أستانا وتفاهمات سوتشي بشأن منطقة إدلب.. ونقله الإرهابيين والمرتزقة ممن يطلق عليهم البعض اسم (المعارضة المعتدلة) من سوريا إلى ليبيا.. والاعتداء على سيادة العراق.. والمتاجرة بمعاناة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية.. ومحاولة السطو على موارد الطاقة في البحر المتوسط. لقد بات النظام التركي الحالي نظاما مارقا وخارجا عن الشرعية الدولية.. ولا بد من وضع حد لسياساته وتصرفاته التي تشكل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل”.
وقال: لن تدخر الجمهورية العربية السورية جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي.. وكل الإجراءات التي تقوم بها هذه القوات سواء بشكل مباشر أو عبر أدواتها من الإرهابيين أو الميليشيات الانفصالية أو عبر أي كيانات مصطنعة غير شرعية جميعها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني وتشكل انتهاكاً سافراً لسيادة واستقلال سورية وسلامة أراضيها.
وفي هذا السياق نجدد إدانتنا كل الجرائم التي ارتكبها التحالف الدولي المزعوم منذ تدخله اللاشرعي واللا قانوني في سورية بحق المواطنين السوريين في الجزيرة السورية ومنها سرقة النفط والثروات ومنع الفلاحين من تسويق القمح لمراكز الدولة السورية.. هذا ناهيك عن الاعتداء على حواجز الجيش العربي السوري والقرى وتدمير المنازل والبنى التحتية” , على حد قوله.
وتابع: “للتعبير عن موقفنا من كل ما سبق ليس أبلغ مما قاله السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية في كلمته أمام أعضاء مجلس الشعب المنتخب وأقتبس.. (في خضم هذا المخاض العالمي وفي قلب هذه الفوضى وما تحدثه من غبار مليء بالخداع والأكاذيب لا شيء يشوش رؤيتنا أو يجعلنا نخطئ هدفنا.. فكما أن محور سياسة أعدائنا هو دعم الإرهاب فمحور سياستنا هو الاستمرار بضرب الإرهاب وتحرير ما تبقى من الأراضي لصيانة وحدة أرضنا وحماية شعبنا.. والتوقيت تحدده جاهزية قواتنا المسلحة لخوض المعارك المخططة.. وعندما نخوضها لا فرق عندنا بين إرهابي محلي ومستورد ولا بين إرهابي وجندي محتل ولا بين صهيوني وتركي وأمريكي فعلى أرضنا كلهم أعداؤنا). وفي هذا الصدد لا بد لنا أن نثمن عاليا تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري صاحب الفضل الأول فيما حققناه من إنجازات استثنائية في محاربة الإرهاب.. وأن نشكر الحلفاء والأصدقاء على دعمهم ومساعدتهم القيمة في هذه المعركة النبيلة” ,على حد تعبيره.
وكالات
