أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التقارير الإعلامية التي تزعم أن روسيا تستخدم سوريا كمنصة لنقل قوات عسكرية إلى ليبيا لا تستند إلى أي حقائق.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بمشاركة نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، في دمشق، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: “أود أن أجدد ما أكدته مرارا، حول ليبيا والدول الأخرى بدءا من إفريقيا ووصولا إلى أوروبا والولايات المتحدة، يتم دائما توجيه اتهامات إلى روسيا… ولم يجر أبدا وضع أي حقائق أمامنا”.
وأضاف: “تسرب أي تصريحات حول مثل هذه المسائل بشكل فوري إلى المجال الإعلامي دون تشغيل أي آليات قائمة في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف لتوضيح مباعث القلق أيا كان الموضوع، أمر يدفع للتفكير في الأهداف التي ينطلق منها مصدري هذه التصريحات”.
وتابع: “أيدنا في حينه، مثل باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تبني قرار خاص لفرض حظر السلاح على ليبيا، ونحن نتذكر أن دولا أوروبية معينة قالت علنا بعد مرور عدة أشهر من ذلك على لسان هيئات الأركان والمسؤولين العسكريين ودون أي خجل إنها تدعم المتطرفين ضد (الزعيم الليبي الراحل) معمر القذافي وتزودهم بالأسلحة، وهذه حقيقة تم تسجيلها في الوثائق”.
كما و أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن روسيا تسعى لمساعدة سوريا في كسر الحصار الاقتصادي الناتج عن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة في إطار “قانون قيصر”.
وقال بوريسوف،إن العقوبات التي تم فرضها على سوريا بموجب “قانون قيصر” الأمريكي لا تسمح “بجذب الاستثمار إلى الاقتصاد السوري”.
وأضاف بوريسوف: “في واقع الأمر هذا حصار، موقف هدام من جانب الولايات المتحدة والدول الغربية، نحن نبذل جهودا مشتركة لكسره”.
وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو بتطبيق “قانون قيصر” الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.
وفي سياق منفصل قال بوريسوف إن موسكو ودمشق تعملان على صياغة اتفاقات حول إعادة إعمار نحو 40 منشأة في سوريا بينها خاصة بقطاع الطاقة، بما في ذلك حقول نفط بحرية.
كما أعلن بوريسوف أن روسيا أعدت نسخة محدثة لاتفاق التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني والثقافي بين الطرفين وأرسلته إلى الجانب السوري في يوليو.
وأضاف: “بحثنا اليوم مدى جاهزية هذا الاتفاق. آمل في أن يتم التوقيع عليه خلال زيارتي التالية إلى دمشق في شهر ديسمبر، ليحدد النقاط الأساسية لتعاوننا في كل القطاعات خلال الفترة القريبة”.
وشدد على أن روسيا وسوريا تشكلت بينهما علاقات شراكة وصداقة، مبينا: “نحاول نقل النجاح الذي تم تحقيقه في المجالس العسكري السياسي إلى إعادة إعمار سوريا”.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن الانتخابات الرئاسية المخطط لها في البلاد ستجري في موعدها عام 2021 ولا علاقة لها بعمل اللجنة الدستورية السورية.
وقال المعلم، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: “طبعا ستجري انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، أما ما يتعلق بإلغاء شرط الإقامة (10 سنوات في سوريا) فهذا لشأن للجنة العليا للانتخابات، لكن من حيث المبدأ كل من تتوفر له شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح”.
وأضاف المعلم: “الدستور القادم هو شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية، إن كانوا يريدون تعجيل الدستور القديم أو إنتاج دستور جديد… في كلا الحالين سيتم عرضه للاستفتاء الشعبي، لكي يضمن أوسع تمثيل شعبي”.
وشدد وزير الخارجية السوري على أنه لا علاقة لموضوع الدستور بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها ستجري في موعدها العام القادم.
وتجري الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة في الوقت الذي تستمر فيه أزمة سياسية عسكرية نشبت في البلاد عام 2011، لكنها هذه المرة تعقد بعد أن بسطت السلطات في دمشق بقيادة الرئيس، بشار الأسد، الحاكم منذ العام 2000، سيطرتها على معظم أراضي سوريا.
وكالات + RT
