اعترفت الحكومة الألمانية بموافقتها على تصدير أسلحة بملايين اليوروهات إلى تركيا حتى بعد التوغل التركي في سوريا.
فوفقا لرد الحكومة على استفسار برلماني تقدمت به سيفيم داجديلين من حزب اليسار، اعترفت الحكومة الألمانية أنها وخلال الفترة الممتدة لتسعة أشهر ونصف الشهر بين بدء التوغل في 9 اأكتوبر 2019 وحتى 22 ايوليو 2020، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لعمليات تسليم بقيمة 25.9 مليون يورو. ولكن لم تكن هناك أسلحة قتالية بين هذه الصادرات، وفقا للرد الذي قدمته وزارة الاقتصاد والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ودخلت القوات التركية شمالي سوريا لمحاربة ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها الحكومة في أنقرة منظمة إرهابية. ثم فرضت الحكومة الألمانية حظراً جزئياً على تصدير الأسلحة، والذي يطبق فقط على الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى التي يمكن استخدامها في سوريا.
وأثارت صادرات الأسلحة إلى تركيا الجدل ليس فقط بسبب الهجوم على سوريا، ولكن أيضًا بسبب المشاركة التركية في الصراع الليبي. ووفا للأمم المتحدة، فإن تركيا هي واحدة من الدول التي لا تزال لا تلتزم بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، على الرغم من أنها تعهدت بالإلتزام بذلك في قمة برلين ليبيا في يناير.
ويطالب حزب اليسار بوقف كامل لصادرات الأسلحة إلى تركيا. وتعتقد داجديلين، الخبيرة في السياسة الخارجية، أن الصادرات التي تم الموافقة عليها منذ أكتوبر يمكن استخدامها أيضا في سوريا. وأكدت أن “الحكومة الاتحادية تضلل الشعب عندما تدعي أنها لا توافق على تصدير الأسلحة لتركيا التي يمكن استخدامها في سوريا”.
