إعدام ثانٍ للأحداث في سجون إيران يثير مخاوف مفوضية حقوق الإنسان من توالي الإعدامات “غير المشروعة”
أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إعدام مواطنيْن إيرانييْن في غضون الأيام الأربعة الماضية، اتهما بارتكاب جرائم قبل بلوغهما سن 18، مشيرة إلى أن إعدام المجرمين الأحداث محظور تماما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب التقارير، فقد أعدِم شيان سعيد بور في سجن سقز في إقليم كردستان يوم الثلاثاء (21 نيسان/أبريل) بدعوى ارتكاب جريمة قبل بلوغه سن 18، وأعدم يوم السبت الماضي (18 نيسان/أبريل) ماجد إسماعيل زاده في سجن أردبيل في محافظة أردبيل بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل قبل بلوغه سن 18 أيضا.
وقالت باشيليت في بيان: “لقد أوضح العديد من هيئات الأمم المتحدة وخبراؤها مرارًا وتكرارًا أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص لم يبلغوا بعد سن الـ 18 من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة، محظور حظرا صارما.”
الضرب حتى الموت
وتفيد المفوضية بأن إعدام سعيد بور تبع إجراءات قضائية تشوبها العيوب. وكان سعيد بور أحد السجناء الذين فرّوا من سجن سقز عقب احتجاجات على الظروف داخل السجن في 27 آذار/مارس بعد تفشي كوفيد-19. وأعيد اعتقاله في 3 نيسان/أبريل.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن إعدام شايان سعيدبور اليوم في إيران بسبب جريمة ارتكبها عندما كان طفلا دليلٌ إضافي على تجاهل السلطات الكامل للحق في الحياة.
ونفذ مسؤولون إيرانيون حكم الإعدام ضد شايان سعيدبور، البالغ من العمر 21 عاما، هذا الصباح في سجن سقز المركزي التابع لمحافظة كردستان. وحكمت محكمة جنائية في محافظة كردستان عليه بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في أعقاب إدانته بارتكاب القتل. وكانت الإدانة على صلة بطعن رجل ممّا تسبّب بموته خلال اقتتال في شهر أغسطس/آب 2015. وكان عمر شايان سعيد بور آنذاك 17 عاما.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “إعدام شايان سعيدبور كان انتقاميا وقاسيا”.
وأضافت قائلة “إن استخدام عقوبة الإعدام ضد شايان – وهو طفل له تاريخ طويل من المرض العقلي- أمر ممنوع منعا باتا. وبالمضي قدما في إجراءات الإعدام بالرغم من المعارضة الدولية، فإن السلطات الإيرانية استهزأت مرة أخرى بعدالة الأحداث”.
ومضت قائلة “عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية، والاإنسانية، والمهينة، واستخدامها مرة أخرى ضد أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما عند ارتكاب الجريمة ممنوع بموجب القانون الدولي. ويظهر تقريرنا السنوي بشأن عقوبة الإعدام أن إيران من بين قلة قليلة من البلدان التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام ضد أشخاص مصنفين ضمن هذه الفئة. هذا أمر مروع ويجب أن يتوقف”.
ونشرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريرها السنوي بشأن عقوبة الإعدام، مسلطة الضوء على أنه بالرغم من انخفاض العدد الإجمالي لحالات الإعدام في العالم، فإن إيران ظلت ثاني بلد على المستوى العالمي في ما يخص أكبر عدد من عمليات الإعدام المنفذة بعد الصين.
وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن 90 حدثا على الأقل توجد أسماؤهم على قوائم الإعدام في إيران. وتعارض المنظمة عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء لأنها تنتهك الحق في الحياة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي 2 نيسان/أبريل، تأكدت وفاة دانيال زين العابديني رغم أنه كان دون سن 18 عند ارتكاب الجريمة، بعد الاعتداء عليه بالضرب على يد مسؤولين في سجن مندوب في مقاطعة أذربيجان الغربية. وكان العابديني قد نقل إلى ذلك السجن مع سجناء آخرين كانوا قد قاموا بأعمال شغب في سجن مهاباد في 28 آذار/مارس احتجاجا على ظروف سجنهم وفشل السلطات في إطلاق سراحهم بشكل مؤقت بعد تفشي جائحة كوفيد-19.
وأفادت المفوضية بأن الضرب حتى الموت، وهو ما حدث مع دانيال زين العابديني، أثناء احتجازه، هو انتهاك صارخ للحق في الحياة ضمن قانون حقوق الإنسان الدولي.
وتابعت باشيليت قائلة: “على الرغم من تدخل مفوضيتي المتكرر واتصالها بحكومة إيران بشأن هذه القضية، فإن إصدار أحكام الإعدام بحق مجرمين أحداث وإعدامهم لا يزال أمر مستمرا، وهذا أمر مؤسف يستحق الشجب والإدانة نظرا إلى عدم مشروعيته”.
على إيران الوفاء بالتزاماتها
وكررت باشيليت دعوة السلطات الإيرانية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووقف جميع عمليات إعدام المجرمين الأحداث على الفور وتخفيف جميع أحكام الإعدام المماثلة، وذكّرت السلطات الإيرانية بأن مكتب مجلس حقوق الإنسان طلب منهم القيام بتحقيق مستقل ونزيه في وفاة زين العابديني ومحاسبة المسؤولين.
وأردفت قائلة: “إن حقيقة أن اثنين من المجرمين الأحداث اللذين فقدا حياتهما في الأسابيع الثلاثة الماضية كانا متورطين في الاحتجاجات المدفوعة بالخوف بسبب تفشي كوفيد-19 في مراكز التوقيف، يثير مخاوف بالغة في تسريع إعدام أشخاص آخرين شاركوا في الاحتجاجات”.
وقد دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة يوم الجمعة، إيران إلى توسيع نطاق الإفراج المؤقت عن آلاف المعتقلين ليشمل سجناء الرأي والمواطنين مزدوجين الجنسية والأجانب الذين لا يزالون محتجزين على الرغم من خطر الإصابة بكـوفيد-19.
المصدر: موقع الأمم المتحدة + موقع منظمة العفو الدولية
