مرسوم رئاسي يصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، يقضي بنقل الجنرال جاهد يايجي رئيس أركان القوات البحرية إلى رئاسة أركان الجيش التركي ليعمل تحت إمرة رئيس الأركان دون تسمية وظيفية محددة له ، الأمر الذي أدى بالأخير تقديم استقالته مبرراً ذلك بشعوره بالإهانة و ضياع شرفه العسكري .
والجدير بالذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وافق على الاستقالة فور تقديمها.

ويوصف الجنرال المستقيل بأنه مهندس مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود مع ليبيا الموقعة مع حكومة السراج ، المشروع المسمى ب “الوطن الأزرق”.
الجنرال الذي ظهر اسمه من خلال برنامج لرصد عناصر حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله كولن و المتهمة بتدبير آخر محاولة انقلاب في تركيا ،التي باءت بالفشل.

يقال أن يايجي تعرض لتهديدات بخروجه من القوات المسلحة من قبل إحدى الشركات المقربة من الرئيس التركي ، لأنه عارض قرار لجنة مشتريات الأسلحة التابعة للقوات البحرية بخصوص مناقصة لشراء طوربيد للقوات البحرية من الشركة ، لأنها كانت مخالفة للمعايير والمواصفات المحددة ، وأن أردوغان قد صدر المرسوم إرضاء للشركة.

ويأتي قرار استقالة الجنرال في وقت يتعرض فيه الرئيس التركي لانتقادات لاذعة من المعارضة التركية بسبب سعيه السيطرة على جميع مؤسسات الدولة واستمراره بإجراءاته التعسفية والقمعية حسب زعمهم، عذا وطالب كمال كليتشدار أوغلو زعيم الحزب الجمهوري المعارض في مؤتمر صحفي بالكف عن ملاحقة النقابات العمالية والمهنية ، و وضع حد لاعتقالات الصحفيين واطلاق سراح المعتقلين منهم من السجون ، وضمان حرية الصحافه و الرأي والتعبير ، واحترام ارادة الشعب الذي ينتخب ممثليه في البرلمان والبلديات.

كما دعا حزب الشعوب الديمقراطي أردوغان إلى إجراء انتخابات في المناطق التي تم عزل رؤوساء البلديات فيها واعتقالهم من قبل السلطات واتهامهم بالارتباط بتنظيمات ارهابية ، وطالب الحزب نفسه الذي يعتبر مؤيدا للأكراد و ثاني أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي بإجراء انتخابات محلية في نحو 50 بلدية ، عزلت الحكومة رؤسائها واستبدلتهم بمسؤولين من قبل الحكومة ومواليين لأردوغان.

والجدير بالذكر بأن الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي تعرضت لحملة اعتقالات طالت نواب أكراد في البرلمان التركي ولازالوا يقضون محكوميات في سجون النظام التركي.
وشهدت السجون التركية إضرابات عن الطعام من قبل سياسيين و ناشطين حقوقيين وفنانين ، رفضا لسياسات أردوغان وحكومته مما أسفر مؤخرا بوفاة حالتين منهم .

هل تتجه تركيا باتجاه الدكتاتورية بقيادة رئيسها المطلق الصلاحيات أم ستنجح المعارضة التركية بكبح جماحه .