القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد الوطني ، وخاصة الدول التي تكون التربة والمناخ مناسبا للزراعة ، و بعض الدول تقوم بتصنيع الزراعة من خلال صرف كميات ضخمة من الأموال على تغيير التربة و إنشاء البيوت البلاستيكية فقط لتؤمن أمنها الغذائي ، لأنها تدرك تماما أن الأمن الوطني مرتبط بالأمن الغذائي و أن أي دولة تستورد غذائها من الخارج يكون قرارها الوطني مقيد ومرهون بالخارج أيضا.

الجزيرة السورية التي كانت تعتبر السلة الغذائية لسوريا كافة ، شهدت تراجعا ملحوظا في القطاع الزراعي نتيجة عزوف المزارعين عن مهنتهم التي لم تعد تدر عليهم سوى الخسارة .

في ظل الحرب التي تشهدها سوريا عامة ، تشكل الزراعة والاكتفاء الغذائي الناتج عنها سلاحا لا يقل أهميته عن البندقية في يد المقاتل، إن تم دعمه بالشكل الصحيح الذي يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني .
يتوجب على الإدارة الذاتية اليوم تقديم الدعم اللازم للمزارع من خلال تقديم القروض المالية و توفير مستلزمات الزراعة من أسمدة وبزار وغيرها من المواد ، وتشجيع زراعة الخضار الموسمية نظرا للحاجة الملحة إليها في المجتمع في هذه الظروف ، هذا إن أرادت تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي وبالتالي الحفاظ على استقلالية الكثير من قراراتها الوطنية .

أما بخصوص تحديد أسعار السلع الغذائية يجب أن تتم بشكل يتناسب مع قيمة تكاليف الإنتاج مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات اليومية للمزارع الذي يعتمد على الزراعة كمهنة .
حيث يقول المزارع ( أحمد م) من ريف مدينة المالكية أن الإدارة الذاتية قدرت سعر سلعة القمح ب ٣١٥ ليرة سورية والدولة ب ٤٠٠ ليرة سورية متابعا قوله ” لو قمت بتحويل الأموال التي صرفتها على زراعتي حينها إلى إحدى العملات الصعبة ومن ثم عاودت تحويلها الآن إلى الليرة السورية كانت ستدر عليّ أكثر من بيع محصولي بهذا السعر ” .

يجب على الإدارة الذاتية أن تعي تماما أن سر قوة اقتصادها في القطاع الزراعي وليس النفطي فقط، ودعمها لهذا القطاع تحل الكثير من المشاكل منها توفير فرص للكثيرين من العاطلين عن العمل و تحقيق اكتفاء غذائي نوعا ما ،فهل سنشهد هذا قريبا أم أننا ننفخ في قربة منقوبة.