كيف يحدد العلماء جودة مجتمع ما ، فهناك معايير يتم الاستناد عليها لتحديد درجة هذا المجتمع من خلال مطابقتها للمعايير العالمية ،وروح الجماعة السائد في المجتمع، وثبت واقعيا أن الفساد هو الخطر الأكبر الذي يواجه الفرد المسؤول وجها لوجه مجسَّدا بالإغراءات التي تلتصق بالسلطة، وينعكس هذا بصورة مباشرة على المجتمع، أما الفساد نفسه، فهو مصطلح يشير بشكل عام إلى حالات انتهاك مبدأ النزاهة.

والقائد المسؤول هو بمثابة العالِم، و أي قرار يصدر من المسؤول له تأثير على المجتمع، وقد يكون في صالح المجتمع او بالضد منه، ولكل قرار أيا كانت أهدافه ومضمونه تداعيات و طبيعة هذه التداعيات من حيث الجودة أو الضعف والتراجع ،وهي بلا أدنى شك ستؤثر وتنعكس على المجتمع ،وبكل تأكيد توجه مسارات المجتمع و سلوكه .

إذاً هذه التداعيات التي يعكسها قرار المسؤول، ستشترك بصناعة روح عامة لثقافة وسلوك المجتمع، وستخضع الى المطابقات والمعايير الصحيحة، وعند ذاك سوف يكتشف المعنيون، نتائج القرار الذي اتخذه المسؤول، فيما اذا كانت في صالح المجتمع، أو أنها تقف عكس مصالحه، وفي هذه الحالة سوف يقع المسؤول تحت سطوة الفساد، واختراقه لقواعد النزاهة.

ختاما، لابد من الاعتراف، بأن الانسان، أي انسان، له دور في صناعة روح المجتمع (ثقافته وسلوكه)، ويتضاعف هذا الدور عندما يكون الانسان مسؤولا، وفي الأعم الأغلب تكون القرارات الصادرة عن المسؤول مؤثرة ومشاركة في تحديد اتجاهات ومسارات روح المجتمع، وهنا تبرز أهمية صلاحية تلك القرارات، وانعكاسها بصورة ايجابية على حياة المجتمع.
ولا يمكن أن يتحقق ذلك من دون الحد من ظاهرة الفساد، ومحاصرة دور المفسدين، وكبح التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة التي ينبغي أن توضع لمكافحتها خطوات عملية، تبدأ من الأسرة وتثقيف الطفل على النزاهة، صعودا الى المدرسة ومحيط العمل، مع حملات التثقيف الاعلامي والتركيز على دور المؤسسات والمدارس ، وأهمية قيام الجهات المعنية بمراقبة حركة وقرارات المسؤولين، ومتابعة الشباب، واحتياجاتهم، واستيعاب مشكلاتهم، خاصة الفراغ والبطالة، والعمل دائما بطريقة المشاركة الجمعية على صناعة الروح الايجابية للمجتمع ومحاصرة التداعيات السلبية لفساد المسؤولين.

ماهية ردع الفساد باعتقادي ردع الفساد يبدأ أولا بإطلاق الحريات ،و أن تكون وسائل الإعلام مستقلة برأيها وعملها المؤسساتي عن السلطة وتزيل الستار عن الفساد والمفسدين ، ثانيا أن تقوم الجهات المعنية بزرع الأخلاق و التفاني في العمل لدى العاملين في المؤسسات ،والأمر الثالث وهو الأهم أن يكون أجر العامل في هذه المؤسسات يتناسب مع متطلبات المعيشة قدر المستطاع،وقبل كل ما ذكرت وجود دستور واضح وقوانين تنظم الحياة للمجتمع وتحدد عمل المؤسسات و آلية التعامل معها ، وأخيرا وليس بآخر تقديم التسهيلات للمستثمرين والقضاء على الروتين ،والسرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية ليتجنب المستثمر اللجوء إلى الطرق الملتوية ليحصل على ما يريد.