تشكل الفوضى وتسلط فئة كبيرة من هيئة تحرير الشام و”حكومة الإنقاذ” بيئة مناسبة لانتشار الفساد وتنميته، والتلاعب بالعقود والدعم المخصص للأهالي رغم شِحه.
وفي سياق ذلك، وقعت منظمة “نسائم الخير” عقدا مع عدد من المجالس المحلية في ريف إدلب الشمالي الغربي، لتوزيع سلال غذائية لمدة 6 أشهر، مرفقة بلوحة إعلانية علقت على أبواب المجالس المحلية كمية ونوع المواد التي تحتويها السلة الغذائية.
مصادر المرصد السوري أفادت، بأن المنظمة والمجالس المحلية وزعت لمدة شهرين متتاليين وفق الكمية والعدد الذي أعلنت عنه، بينما أنقصت الكمية داخل السلة في الشهر الثالث، حيث خفضت كمية الزيت من 4 لتر إلى 2 لتر فقط، وكمية الطحين من 10 كغ إلى 5 كغ، وإنقاص كمية البرغل والعدس من 5 كغ إلى 2 كغ، وحافظت على كمية باقي المعلبات التي تحتويها السلة الغذائية.
على صعيد متصل، وقعت منظمة “عطاء للإغاثة والتنمية” عقدا لمدة 90 يوما مع عدة مجالس محلية في ريف محافظة إدلب الشمالي الغربي، لتوزيع مادة الخبز بشكل مجاني على النازحين بدعم من “مؤسسة قطر الخيرية”.
ووفقا لمصادر المرصد السوري، توقفت منظمة عطاء للإغاثة والتنمية” عن التوزيع بعد 20 يوما من عملها، وخالفت العقد المبرم مع المؤسسة الخيرية الداعمة لها، وبذلك يبقي 70 يوما من العقد خارج حسابات المستفيدين.
ويعيش سكان إدلب حالة إنسانية صعبة وسط انتشار مئات المخيمات العشوائية، تزامنا مع انخفاض دعم المنظمات الإنسانية لها، فضلا عن عمليات الفساد الكبيرة.
وتشهد إدلب انتشارا كبيرا للمواد الإغاثية “المقدمة من المنظمات” في مستودعات التجار، حيث أنشأت محلات كبيرة لشراء وبيع تلك المواد بسبب رخص ثمنها وكثرتها، في حين تضطر العائلات أحيانا لبيع بعض المخصصات وشراء أشياء أكثر احتياجا.
ويشتكي الأهالي من فساد تلك المنظمات والمجالس المحلية التي عينتها “حكومة الإنقاذ”، وسرقة مخصصاتهم دون رقابة محايدة تنصفهم.
وتعتبر هيئة تحرير الشام و”حكومة الإنقاذ” شريكا أساسيا في السرقة، حيث تعتبر المنظمات الإنسانية إحدى أهم مواردهما.

المصدر : المرصد السوري لحقوق الإنسان