لم تكتفي الفصائل الموالية للحكومة التركية، بجميع الانتهاكات التي تمارسها في عفرين منذ السيطرة عليها بعملية غصن الزيتون قبل نحو 3 سنوات، بعد أن هجرت القسم الأكبر من أهلها، حيث عمدت إلى تحويل عفرين وريفها إلى أرض خصبة لعمليات “تبيض الأموال” بضوء أخضر وعلى مرأى الأتراك المتواجدين بقوة في عفرين كالولاة والضباط والقيادات، وتجري عمليات التبيض بتسهيلات من الفصائل ولاسيما القادة منهم الذين يشاركون بتبيض أموالهم أيضاً التي جمعوها من سرقة ونهب ممتلكات أهالي عفرين المهجرين منها والصامدين فيها، بالإضافة لنهب المرتزقة الذين ذهبوا إلى أذربيجان وليبيا، ولعل قائد فرقة “سليمان شاه” محمد الجاسم المعروف بـ “أبو عمشة” خير مثال على ذلك، وهو الذي حول ناحية الشيخ حديد إلى مملكة خاصة به ونصب نفسه سلطان على مئات العناصر التابعين له، وافتتح مول تجاري ومقهى ومشاريع أخرى بدعم تركي بعد سرقة أموال الأهالي وممتلكاته والاحتيال على عناصره الذي أرسلهم إلى ليبيا وأذربيجان والبالغ عددهم 1250 فقط في ليبيا، إذ عمد إلى اقتطاع مبالغ تتراوح بين 300 إلى 600 دولار من رواتبهم الشهرية لكل عنصر، وأبرز مشاريعه الأخيرة كانت بناء مشفى على قطعة أرض قام بالاستيلاء عليها في الشيخ حديد وشيدها بأموال مسروقة، ووضع حجر أساسها رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري بتاريخ 16 شباط/فبراير الجاري، بعرض عسكري آثار سخرية المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي، والكثير شبه العملية بما يفعله النظام السوري بمثل هذه الحالات من عروض عسكرية وما إلى ذلك.

المرصد السوري كان قد أشار في 18 الشهر الجاري، إلى أن فرقة سليمان شاه الموالية لأنقرة، عمدت إلى افتتاح “مول تجاري ومقهى” في ناحية الشيخ حديد بريف عفرين شمال غربي حلب، برعاية قائد الفرقة محمد الجاسم المعروف بـ “أبو عمشة” وبحضور “الوالي التركي” للناحية وشخصيات أخرى، وجرى الترويج بأن المول والمقهى سيكونوا تحت خدمة الأهالي من العرب والكورد، كما عمد أبو عمشة إلى افتتاح مشفى في الناحية ذاتها بحضور رئيس الائتلاف المعارض ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة وشخصيات أخرى، وآثار موضوع افتتاح المقهى والمول استياء في الأوساط المحلية سواء الشعبية أو العسكرية، وسط اتهامات لأبو عمشة بأن مشاريعه جاءت من أموال سرقها هو وفصيله من أبناء عفرين الذين رفضوا التهجير ونهب ممتلكات أبناء المنطقة الذين هجروا منها، فضلاً عن سرقة أموال “المرتزقة” الذين أرسلهم أبو عمشة إلى ليبيا وإقليم ناغورني قره باغ، حيث يتم اقتطاع أكثر من نصف الراتب الشهري للمقاتل.

المرصد السوري لحقوق الانسان