بعد الاحداث التي شهدتها منبج وريفها خلال الثمانية والاربعون الساعة الماضية , والتي تسببت بوقوع قتلى وجرحى نتيجة مهاجمة متظاهرين لمواقع وحواجز لقوى الامن الداخلي ,خرجت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج والمجلس العسكري بعد اجتماع مع شيوخ العشائر بثلاثة قرارات جرى الإعلان عنها في منبج خلال بيان.
وقرأ القائد العام لمجلس منبج العسكري، محمد أبو عادل، البيان، بحضور ممثلين عن الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج ووجهاء وشيوخ العشائر وقيادة المجلس العسكري.
جاء في نص البيان:
“نعيش في منبج وريفها ظروفًا حرجة تحتاج من الجميع إلى تحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه دماء الشهداء وأمن وأمان منبج وأهلها، وبعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينتنا في اليومين الماضيين، التي أدت إلى وقوع ضحايا وجرحى من أهلنا الذين خرجوا مطالبين بمطالب شعبية محقة”.
بداية، نحن في الإدارة المدنية والعسكرية وشيوخ ووجهاء العشائر نعزي أنفسنا أولًا، ونعزّي أهلنا في منبج وريفها ونقف إلى جانبهم ونواسيهم فيما أصابهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وبناءً على ذلك تم عقد اجتماع موسع لكافة العشائر في منبج وريفها مع الإدارة المدنية والعسكرية، ونزولًا عند رغبات ومقترحات ووجهاء وشيوخ العشائر، للحفاظ على أمن واستقرار البلد والسلم الأهلي والتعايش المشترك، وحرصًا على وأد الفتنة وحقن الدماء تم الاتفاق في هذا الاجتماع على ما يلي:
1 – إيقاف العمل بحملة واجب الدفاع الذاتي في منبج وريفها واحالتها إلى الدراسة والنقاش.
2- إطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة.
3- تشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطًا في ذلك”.
يذكر أن تعداد المتظاهرين الذين قضوا برصاص في الاحتجاجات خلال 48 ساعة الفائتة ارتفع إلى 6، 4 قضوا أمس على حاجز الخطاف شرقي منبج، وشخص في مدينة منبج أمس أيضاً، والسادس قضى يوم أمس الأول في قرية الهدهد بريف منبج، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد قضية التجنيد الإلزامي في الدفاع الذاتي وللمطالبة بفتح استيراد مادة الاسمنت وزيادة مخصصات منبج من المحروقات.
