أعلن الاتحاد الجهوي للشغل إضراباً عاماً في محافظة تطاوين احتجاجا على اعتقال عدد من المعتصمين الشباب العاطلين عن العمل واستخدام القوة لفض اعتصامهم.
إنفجار الاحتقان الاجتماعي جاء رداً على عدم التزام الحكومة باتفاق “الكامور”، الموقع في يونيو/ حزيران 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد حينها.
الاتفاق يقضي بانتداب 1500 عاطل عن العمل من أبناء الجهة في الشركات البترولية، إلى جانب تشغيل 3000 شاب في شركات البيئة، فضلا عن تأمين تمويلات بقيمة 32 مليون دولار تخصص لصندوق التنمية الجهوي بشكل سنوي.
من جهتها أعلنت عدة منظمات وجهات ومؤسسات رسمية تضامنها مع المحتجين رافضة استخدام القوة من قبل الشرطة وطالبت باستعادة حقوقهم كاملة وإلا سوف تتوسع رقعة الاحتجاجات وتتخذ إجراءات جديدة لاجبار الحكومة على اللإلتزام بمطالب المحتجين.