افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي مقره “كوفنتري” في بريطانيا , أن ما يسمى بـ” المكتب القانوني ضمن وزارة التنمية التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني” التابع لجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا ، عمدت إلى استدعاء الشخص الذي ظهر بشريط مصور يوم أمس، أشعل خلاله استياء شعبي كبير وذلك للتحقيق معه بعد تكرار ما يفعله والجدل الذي يثيره في كل مرة، ومن المرتقب أن يتم إحالته للقضاء , كما افاد بوجود خلافات كبيرة في صفوف “جيش ادلب الحر”.

وقال المرصد بان الرجل الذي ظهر في الفيديو ينشط منذ سنوات في مجال الإغاثة وتوزيع المساعدات العينية على المحتاجين في المخيمات.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان حصل أمس، على شريط مصور يظهر شخصا يوزع مساعدات مالية 2000 ليرة على مجموعة من الأطفال الإناث ترتدين الخمار، ويحثهن على ارتدائه.

ووفقا للشريط المصور، قدم ذلك الشخص مبلغ 1000 ليرة سورية إلى طفلة عمرها 5 سنوات لم تكن ترتدي الخمار، ووعدها بإعطائها مبلغ مضاعف في حال ارتدته.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن هذا الشخص كان يعمل ضمن هيئة تحرير الشام، وينشط منذ سنوات في مجال الإغاثة وتوزيع المساعدات العينية على المحتاجين في المخيمات، والأماكن التي تتعرض للنزوح.
ويسيطر على مشاريع “رعاية الطفولة” بعنوانها العريض ثلة من الأشخاص والمنظمات التي تتشبع بالفساد والمحسوبية، حيث تتخذها لممارسة التجارة بالطفولة.

وفي سياق منفصل قال المرصد ,أن خلافات اندلعت في صفوف قيادات ما يعرف بـ”جيش إدلب الحر”، ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن الخلاف نشب على خلفية قيام عدد من قياديي الألوية ضمن التشكيل أبرزها “لواء صقور الجبل” بتوجيه تهم لقائد الفصيل بتشتيت التشكيل وإضعافه وبث الخلافات ضمن صفوفه والإجحاف بحق أبناء الشهداء، بالإضافة لاتهامه بإضعاف إمكانيات الجيش خلال حملة النظام الأخيرة على المنطقة والتي أفضت إلى سيطرته على عشرات البلدات والقُرى في ريف إدلب.

وبحسب “المرصد السوري”، فإن بوادر الخلاف جاءت إثر قرارات اتخذها قائد جيش إدلب العميد (عفيف سليمان) بإعادة تسمية قيادات الألوية في الجيش، والتي رأتها فرقة صقور الجبل مجحفة بحقها بالإضافة لما ذكر أعلاه، مما دفع صقور الجبل للمطالبة بمحاسبة القائد العام للفصيل ضمن محكمة عسكرية.

يذكر، أن جيش إدلب الحر كان قد تشكل في أيلول/سبتمبر من عام 2016، وقوامه ألوية صقور الجبل والفرقة الشمالية والفرقة 13.