عندما تعيش في تركيا يجب أن تعلم بأن التعليق عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي جريمة لا تغتفر وتلاحق بسبب تعليقك وبعضها صنف مؤخرا مواقع متصلة بالإرهاب، يجب أن تكون حذرا فعيون السلطان ساهرة ترصد كل من ينتهك معاييراً حددها بنفسه، لا يجوز أن تشكك بمصداقية الانقلاب الفائت، ولا أن تهاجم أخطاء الحكومة نعم هذا هو واقع تركيا اليوم كونك صحفيا أو برلمانيا أو موظف رفيع في الدولة كلها لا تجدي نفعا فسيصدر بحقك مذكرة اعتقال إذا تفوهت بقول الحق والضحية هنا صحفيين فرا إلى الخارج هربا من هذه المذكرات ولكن عيشهما في المهجر والمنفى لم تثني حكومة أردوغان عن فتح تحقيق بحقهما كما وصفت العين الإخبارية حيث كشف موقع سويدي عن أن السلطات التركية أطلقت تحقيقات جنائية سرية حول صحفيين معارضين للحكومة يقيمون في الولايات المتحدة.

وقال موقع “نورديك مونيتور”، إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أجرت تحقيقات سرية حول صحفيين تركيين بارزين يقيمان في الولايات المتحدة على خلفية تعليقات كشفا فيها عن أدلة تشير إلى أن محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 كانت عملية راية (عملية عسكرية سرية) وهمية.

وأظهرت وثائق سرية نشرها الموقع، أن السلطات أجرت تحقيقا سريا حول أكرم دومانلي، رئيس التحرير السابق لصحيفة “زمان” اليومية، وآدم يافوز أرسلان، رئيس مكتب صحيفة “بوجون” في واشنطن بسبب تعليقاتهما على موقع “يوتيوب” التي شككت في رواية أنقرة بشأن حدث خلال الانقلاب الفاشل قبل 4 سنوات.
وأشار الموقع نقلا عن أدلة وثائقية إلى أن الصحفيين حصلا على ملفات من القضايا التي خبأتها حكومة أردوغان في عشرات الآلاف من الصفحات، تكشف عن تناقضات كبيرة في رواية الحكومة.

وسلط الصحفيان الضوء على أدلة كشف عنها حديثًا أثبتت كيف تآمر قادة الاستخبارات والدفاع للقيام بمحاولة انقلابية وهمية لمساعدة أردوغان على تعزيز سلطته، واستنئاف حملته القمعية ضد المعارضة، والدفع من أجل شن هجوم عسكري عبر الحدود على سوريا.

ووفقا للموقع، يبدو أن الفيديو الذي انتشر على موقع “يوتيوب” أزعج حكومة أردوغان، ما دفع وحدة الجرائم السيبرانية في مديرية الأمن العام (امنيت) إلى فتح تحقيق جنائي جديد حول الصحفيين.

وأضاف الموقع أن رسالة ختم عليها سري في يوليو/تموز 2019، وزع محمد حمدمير، نائب رئيس إدارة الأمن ملف المعلومات السرية التي جمعت عن الصحفيين على إدارات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وكذلك وحدة الحماية في مكتب الرئيس أردوغان من أجل إجراءات إضافية.

وأفادت الوثائق أن الأجهزة الأمنية التي تلقت الملف السري حول الصحفيين اتخذت إجراءات من شأنها أن تعرض أمنهما للخطر، ففي 18 سبتمبر/أيلول 2019، أرسل إبراهيم أوزتورك، مدير إدارة مكافحة الإرهاب في أنقرة، الملف إلى مكتب المدعي العام، لإبلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الصحفيين.

واحتجزت الشرطة التركية دومانلي في ديسمبر/كانون الأول 2014 بتهم كاذبة ثم أطلقت سراحه.

لكن دومانلي، الذي كان يدير لسنوات صحيفة “زمان” الأكثر مبيعًا في تركيا، اضطر إلى الفرار لتجنب مذكرات احتجاز جديدة صدرت بحقه رغم إطلاق سراحه وهو يعيش الآن في المنفى بالولايات المتحدة.

وفي مارس/آذار 2014، أغلقت حكومة أردوغان صحيفة “زمان” التي كانت تبيع 1.2 مليون نسخة يوميا آنذاك، بناء على شكوى قدمتها مجموعة مؤيدة لأردوغان تابعة لتنظيم “القاعدة” الإرهابي، زعمت أن الصحيفة تشوه الجماعة في تقارير ومقالات افتتاحية.

وأوضح الموقع أن أرسلان، الصحفي الآخر الذي تطارده حكومة أردوغان، كان يعمل في الولايات المتحدة كممثل لثالث أكبر منفذ إعلامي في تركيا، وكانت تديره مؤسسة “كوزا إيبك” القابضة، التي كانت تملك أيضًا شبكات تلفزيون “قنال ترك” و”بوجون تي في” وموقع “ميليت”.

وفي 1 سبتمبر/أيلول 2015، نشرت صحيفة “بوجون” صورا من لقطات فيديو رصدتها كاميرات مراقبة تظهر كمية كبيرة من المواد تشمل المتفجرات وأنابيب البناء والألواح المعدنية الكبيرة ومكونات الأسمدة، التي تنقل إلى تنظيم “داعش” الإرهابي عبر الحدود التركية في بلدة تل أبيض بمحافظة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، بينما يقف ويراقب مسؤولو الجمارك الأتراك.

وفي اليوم الذي نشرت فيه الصحيفة الخبر، داهمت الشرطة مكاتب مجموعة “إيبيك” على خلفية اتهامات كاذبة تتعلق بمخالفات مالية.. 
وأكد الموقع أن توجيه اتهامات جنائية ضد الصحفيين في المنفى جزء من حملة ترهيب تقوم بها الحكومة التركية لمنعهما من التحدث علانية ضد الرئيس أردوغان.

وفي الوقت نفسه، تلاحق الحكومة أفراد أسرتيهما بفتح تحقيقات تمثل انتهاكات صارخة لنظام العدالة الجنائية في تركيا.

واختتم الموقع بالإشارة إلى أن ملف القضية السرية ضد الصحفيين شمل روابط فيديو “بوتيوب” الخاصة بهما حتى يوليو/تموز 2019، ولقطات شوهدت أكثر من 2.3 مليون مرة حتى 20 أبريل/نيسان 2020.