مدّدت الحكومة الكندية حظر تصدير السلاح إلى تركيا لأجل غير مسمى بعدما فُرض لأول مرة في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية عدوانها على شمال شرقي سوريا وتوسعاتها بالمنطقة. 

ونقلت صحيفة “زمان” التركية، مساء الخميس، تصريحات لنائب مدير قسم ضوابط التصدير في الشؤون العالمية الكندية تشارلز ماري مات، في رسالة بالبريد الإلكتروني لموقع “سي بي سي” الإخباري الكندي، قال فيها: “لقد اتخذنا قرارا بتعليق الموافقات على تصدير أسلحة إلى تركيا حتى إشعار آخر”.

• عقاب أوروبي بحظر الأسلحة إلى أردوغان لوقف العدوان على سوريا

وكانت عدة دول أوقفت صادرات السلاح لتركيا بعد التوغل العسكري التركي المتزايد في سوريا، وعقب العملية التي سمتها تركيا “نبع السلام” التي استهدفت القوات التي يقودها الأكراد السوريون؛ حلفاء التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، آنذاك، إنها تدين “بشدة توغل تركيا العسكري في سوريا”.

وأضاف البيان أن “هذا العمل أحادي الجانب يهدد بتقويض استقرار منطقة هشة أصلا، ويفاقم الوضع الإنساني وينال من التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد داعش”.

• كندا تعلق تصدير الأسلحة إلى تركيا وتدين العدوان على سوريا

ومن بين الدول التي أعلنت فرض حظر مؤقت على تصدير الأسلحة إلى تركيا، فرنسا والسويد وجمهورية التشيك والنرويج وهولندا وفنلندا وإسبانيا وألمانيا وكندا.

وتشهد منطقة شمال شرقي سوريا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له بما فيها نزوح مئات الآلاف ومجازر عرقية وأعمال إعدام واغتصاب وتعذيب تصل إلى “جرائم حرب”.