أعلنت لجنة العقوبات الأممية فى تقرير أوردته قناة “العربية” اليوم الجمعة ،‏ أن أنقرة أرسلت بين 7000 و15000 مقاتل سوري مرتزق إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الأراضى الليبية تحولت لسوق كبير للأسلحة بسبب خرق حظر التسلح.

وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الخميس، أن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل الوفاق، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك>

ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 إلى سوريا ، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، كما أشار المرصد إلى مقتل نحو 481 عنصراً من تلك الفصائل السورية في ليبيا ، بينهم 34 طفلاً دون سن الـ 18عاما.

من المؤكد أن عمليات تجنيد المرتزقة في الحروب من قبل دول أو جماعات يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية المعمولة ومن المتوقع أن تصدر قريبا أحكام أممية على الرئيس التركي وأعوانه وأعضاء من حكومة الوفاق الليبية الموالية للإخوان المسلمين، ستكون هذه العقوبات بداية النهاية لسلسلة الجرائم التي ارتكبها أردوغان وتنظيم الإخوان في سوريا وليبيا واليمن والعراق.