أكدت جمهورية مصر العربية رفضها للتغير الديمقوغرافي التي تقوم بها تركيا داخل الاراضي السورية , شددت على أن الوجود التركي في سوريا لا يمثل تهديداً لسوريا وحدها انما يضر بشدة بالمنطقة بأسرها.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اجتماع وزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، أن تدخل بعض الأطراف الإقليمية في الأزمة السورية أمر مقلق جدًا، مؤكدًا على ضرورة تعزيز عمل اللجنة الدستورية السورية وصولًا إلى تحقيق أهدافها المرجوة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن شكري أعاد التأكيد على القلق العميق من استمرار التدخل الهدّام لبعض الأطراف الإقليمية في سوريا.

وأشار إلى أن “الوجود التركي في سوريا لا يمثل فقط تهديدًا لسوريا وحدها وإنما يضر بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

وأكد شكري على مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية وصولًا إلى تحقيق أهدافها المرجوة، وعلى أهمية الدفع قدمًا بالمسار السياسي بمختلف أبعاده، مشددًا على رفض مصر لأي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا.

ودعا شكري إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يُسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقرارًا.

وكالات