رامي مخلوف الذي عُرف في سوريا برجل المال و الأعمال ، وجمع ثروة طائلة، مستفيدا من سلطته النافذة في جميع مفاصل الدولة كونه ابن خال الرئيس والرجل المقرب من السلطة ، حتى وصل الحال بتجار سوريا الكبار عدم قدرتهم على استيراد أي شيء إلا عن طريقه هو ومؤسساته التجارية والمالية ،فأصبح يعرف بامبراطور الاقتصاد في سوريا .
ليخرج إلينا مؤخرا عبر فيديوهات مسجلة، يشتكي من ظلم مؤسسات الدولة و طلبهم مبالغ مالية ضخمة لصالح خزينة الدولة ، التي طالما كانت تحت تصرف مخلوف ، لا ندري هل هذه محاولات منه تهدف إلى استمالة الشارع العلوي في سوريا وتأليبها ضد ابن عمته الرئيس السوري ، أم إنها مسرحية يقوم بها تحسبا لأي أمر طارئ قد يحدث فيظهر نفسه بريء الذمة ليتخلص من المحاسبة التي قد تطاله في المستقبل ، حيث يظهر في تسجيلاته عدم مبالاته بخسارته لشركة سيريا تيل ،فلو كان يبالي بها لما لجأ لهذه التسيجلات وبثها.
وقد يكون هدفه تدمير الليرة السورية التي تهاوت بعد بث هذه الفيدوهات الأمر الذي أكده خبراء الاقتصاد .
ليأتي رد الحكومة السورية عبر بيان نشرته مؤسسة الاتصالات السورية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك تقول فيه: “بعد مرور أسبوعين تقريباً على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي
وبعد رفض شركة (سيريتل) دفع المبالغ القانونيّة المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها،
فإنّ الهيئة النّاظمة للاتّصالات والبريد وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدّولة بكافة الطرق القانونيّة المشروعة،
تحمّل شركة (سيريتل) كل التّبعات القانونيّة والتّشغيليّة نتيجة قرارها الرّافض لإعادة حقوق الدّولة المستحقة عليها”.
كما وتوعدت الوزارة، حسب نص بيانها، مخلوف، باتخاذ كافة “التّدابير القانونيّة
لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”،
وفي السياق ذاته وحسب مصادر مطلعة أن ” الحكومة السورية تنوي سحب إدارة شركة سيرياتيل من مخلوف و تسليمها لإدارة جديدة محسوبة على إيران “
في إطار نية الأخيرة السيطرة على كامل قطاع الاتصالات .
والجدير بالذكر أن قطاع الاتصالات في سوريا يكاد يكون الرافد الوحيد لاقتصاد الدولة المتهالك وخزينتها.
وينظر مراقبون من زاوية أخرى لهذه الخلافات في الدائرة الضيقة للنظام السوري و يرجحونها أنها نتيجة تهالك النظام اقتصاديا ، و تخلي أذرع النظام عنه و بداية انهياره من الداخل.
ولكن أليس من المنطق أن يدعم رامي مخلوف اقتصاد سوريا اليوم في ظل هذا الانهيار والصعوبات التي تواجهه ، الاقتصاد الذي طالما كان مخلوف وعائلته يتربعان على عرشه .
أليست الحكومة على حق في استرداد الأموال من الرجال المحسوبين عليه ، وما جمعهم لتلك الثروات الطائلة إلا لأنهم كانوا يتمتعون بالسلطة والسيادة في جميع دوائر الدولة ابتداء برامي مخلوف وانتهاء بغيره من رؤوس الأموال المحسوبين على عائلة الأسد.
هل خلافات مخلوف مع الحكومةالسورية مسرحية للتملص من المحاسبة مستقبلا الذي بات قريبا في نظره
21