مع حلول الثامن عشر من شهر آذار/مارس الجاري تكون قد مضت ثلاثة اعوام على الاحتلال التركي رفقة الفصائل السورية المسلحة لمنطقة عفرين السورية ذات الخصوصية الكردية، ذاك الاحتلال الذي افتقر في حينه ومازال لأدنى المسوغات القانونية لاجتياز القوات التركية واجتياحها للحدود البرية لدولة سوريا المجاورة لها والعضو في الأمم المتحدة والاعتداء بالتالي على سيادتها واحتلال اجزاء من اراضيها، في خرقٍ فاضح وصارخ لميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الثانية منه، إضافة لمخالفة تركيا الصريحة بذلك لميثاق تأسيس حلف شمال الأطلسي الذي يلزم الدول الأعضاء بضرورة الاحتكام إلى لغة الحوار والامتناع عن استخدام القوة لحل النزاعات.

عامٌ بعد عام يمضي على احتلال عفرين وكل ما يحمله الاحتلال من كوارث ومآسي تتصدّر المشهد هناك، و الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق سكان عفرين من الكرد المتشبثين بأرضهم في تزايدٍ ملحوظ كماً و نوعاً، حيث لم تبقى موبقة ولا جريمة إلا ومورست من قبل الاحتلال ومرتزقته خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الاحتلال، من قتلٍ عمد تحت التعذيب ( كقتلهم مؤخراً للمسن شيخموس قاسم 73 عام، الذي عٌذّب و قُتِلَ بدم بارد قبل أيام في أقبية ما يسمى بفيلق الشام) ناهيكم عن جرائم الخطف والاختفاء القسري والتعذيب الممنهج والتهجير القسري للسكان ومنهجية تغيير ديموغرافية المنطقة وقطع الأشجار المثمرة وتدمير للآثار والمعالم الحضارية والزواج القسري والاغتصاب للنساء في المعتقلات والاعتداء على الأضرحة والمزارات الدينية للكرد الإيزيديين وغيرها الكثير من الجرائم التي ليس في وسعنا الآن تشخيصها وحصرها وتعداد حالاتها وأرقامها.

كل ذلك حدث وما يزال يحدث على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بصورة لم تترك لنا تفسيرا إلا وأنه مصاب بداء الصم والبكم وأن الهيئات الدولية تعاني شديداً من نزيف بفقدان المصداقية والثقة أمام طغيان المصالح الدولية وتغليبها على القيم الأخلاقية والإنسانية والمفاهيم والمبادئ القانونية التي من المفترض أن تحكم وتنظم عمل الهيئات والمؤسسات الدولية.
وعلى الرغم من أن غالبية تلك الجرائم المذكورة والموصوفة أعلاه تندرج في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تتناولها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين (1977) و كذلك ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( 1998) وسواهما وهذا ما تم دعمه وتأكيده بالتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي وكذلك تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وبشهادة العشرات من المنظمات الحقوقية المحلية، تلك التقارير التي أشارت بوضوح إلى مسؤولية تركيا كدولة احتلال عن جرائم الحرب تلك، الأمر الذي أربك تركيا وأدخلها في وضعٍ مُحرج قانونياً أمام المجتمع الدولي، مما حدا بها إلى التحرك إعلامياً من خلال إدخالها لوسائل إعلام مأجورة إلى عفرين لتشويه وتزوير الحقائق والإيعاز مباشرة إلى أعوانها وأزلامها من قادة الائتلاف للتحرك على اكثر من صعيد من قبيل القيام بمسرحيات وتمثيليات مفضوحة وسيئة الإخراج تمثلت في جولات مكوكية ميدانية إلى منطقة عفرين والالتقاء بالأهالي وتشكيل لجان شكلية تسمى برد المظالم وإطلاق وعود كاذبة للكرد متعلقة بالحقوق الثقافية والاحتفال بعيدهم القومي نوروز، وتمثلت كذلك في زيارتهم لإقليم كردستان العراق بغية استغلال مكانته ونفوذه لدى الكرد والخروج ببروبوغاندا إعلامية موجهة إلى المجتمع الدولي مفادها رضا وموافقة الكرد على الأوضاع في المناطق الكردية في ظل حكم الاحتلال التركي في محاولة منها للتملص من مسؤوليتها عن تلك الجرائم وتبريرها تحت يافطة التصرفات الفردية وعدم منهجيتها، علماً أن ما يًرتكب هو تطهير عرقي ممنهج للكرد في منطقة عفرين وتغيير منظم لديموغرافيتها بغية طمس هويتها وخصوصيتها الكردية من خلال استقدامها لآلاف المستوطنين من المسلحين وعائلاتهم من أرياف دمشق وحماه وحمص وإدلب ممن رفضوا اتفاقيات التسوية والمصالحة مع النظام برعاية روسية – تركية وتوطينهم في بيوت ومنازل الكرد المهجرين قسراً وتوزيع أملاك وممتلكات وأراضي الكرد على قسم منهم في تصرف يعبر عن مدى افتقار تلك الفصائل التي تدعي الحرية ويعتبرون من “الثائرين” إلى القيم والمبادىء الأخلاقية والإنسانية ويتركون جبهات النظام.
أمام هذا الواقع المرير والوضع الكارثي لمنطقة عفرين في ظل تغول الاحتلال في ارتكاب جرائمه دون رادع مع صمت دولي مشين حيال ذلك وتواطؤ البعض من القوى والأطر الكردية مع الاحتلال التركي ومحاولاتها البائسة في تلميع وتبييض وجهه القبيح والتزامه الصمت حيال جرائمه.
كان لا بد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية إزاء كل ذلك أن نأخذ على عاتقنا مهمة فضح وتعرية الاحتلال وتوثيق جرائمه وإيصالها إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ومطالبتهم بالنهوض بمسؤولياتهم في الضغط على تركيا بغية ردعها عن الاستمرار في جرائمها والالتزام بمسؤولياتها القانونية كدولة احتلال وحثها على إنهاء احتلالها للمناطق الكردية المحتلة والانسحاب منها مع مرتزقتها ليتمكن أهلها المهجرون قسراً من العودة الى ديارهم ومنازلهم بشكل آمن وطوعي وإدارة أنفسهم برعاية وحماية أممية لحين إيجاد حل سلمي شامل ودائم للمشكلة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254
17_ 3 _ 2021

الموقعون:
1- المرصد السوري لحقوق الإنسان
2- الهيئة القانونية الكردية
3- جمعية الشعوب المهددة -المانيا
4- شبكة عفرين بوست الاخبارية
5- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
6- Afrin medea Center
7- مؤسسة ايزدينا
8- المنتدى الألماني الكردي
9- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
10-جمعية هيفي الكردية – بلجيكا
11- منظمة حقوق الإنسان – عفرين سوريا
12-منظمة المجتمع المدني الكوردي في أوربا
13- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
14- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان
15- اتحاد ايزيديي سوريا
16- مركز عدل لحقوق الإنسان
17- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية -ألمانيا
18- مركز روجافا للدرسات الاستراتيجية
19- مبادرة دفاع الحقوقية سوريا
20- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
21- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
22- اتحاد المحامين في إقليم عفرين
23- لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
24- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان – النمسا
25- كرد بلا حدود
26- مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الشهباء
27- اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا
28- اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة
29- مركز زاغروس لحقوق الإنسان -سويسرا
30- مجموعة العمل من أجل عفرين
31- اتحاد كرد سويسرا
32- رابطة زاكون
33- المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان