400 مليون دولار سرقها ضابط شرطة
أغلقت السلطات القضائية بالكويت ملف قضية الفساد الأكبر في تاريخ البلاد والتي عرفت بـ”ضيافة الداخلية” بأحكام رادعة بحق المدانين وعلى رأسهم المتحدث السابق باسم الداخلية عادل الحشاش.
تدقيق حكومي كشف أكبر قضية فساد في تاريخ الكويت، جعلت من بطلها الرئيسي علما في الجريمة بعد أن كان متحدثا باسم الداخلية الكويتية.
ففي منتصف الشهر الجاري، قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش 30 عاماً، بعد إدانته في قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة باسم “ضيافة الداخلية”، وألزمته وآخرين برد 120 مليون دينار (400 مليون دولار)، ومصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله.
البداية
تعود خيوط القضية إلى عام 2017 عندما لاحظ مدققون ماليون من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية، تضخم المبالغ المالية التي تم صرفها على بنود الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات في وزارة الداخلية.
وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم الرئيس عادل الحشاش، استغل وظيفته، التي تقتضي استقبال ودعوة الوفود وتنظيم فعاليات الوزارة، لإيجاد شركاء وشبكة من المتورطين الذين عملوا معه لسنوات، على خلق وفود وفعاليات وهمية.
تضمنت الشبكة حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا وهمية، بهدف تقديم فواتير واستلام مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.
المتهم الأول
عادل الحشاش هو ضابط كويتي برتبة عميد، شغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ويتمتع بسلطات استثنائية غير اعتيادية.
عمل الحشاش على استغلال وظيفته، التي تقتضي استقبال ودعوة الوفود وتنظيم فعاليات الوزارة، بإيجاد شركاء وشبكة من المتورطين الذين عملوا معه لسنوات على خلق وفود وفعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا وهمية، بما في ذلك الورود؛ بهدف تقديم فواتير واستلام مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.
وتبين أن حسابات الحشاش البنكية، بها نحو 100 مليون دولار كاش، فضلًا عن ممتلكاته العقارية الكثيرة.
أطراف الشبكة
وكشفت النيابة أيضا عن شبكة المتورطين، وأبرزهم الشيخ أحمد الخليفة الصباح، وهو ضابط رفيع متقاعد، تقلد وظائف بارزة في وزراة الداخلية، أهمها إدارة مكافحة المخدرات.
وقررت محكمة الجنايات الكويتية، معاقبة وليد الصانع، بالحبس لمدة 17 سنة عن تهمتي تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وغسل الأموال الناتجة عن جريمة الاستيلاء.
وبمعاقبة عبد الله الحمادي بالحبس 17 عاماً عن تهمتي تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية وغسل الأموال الناتجة عن جريمة الاستيلاء.
كما قضت بمعاقبة المتهم حمد التويجري وعبد الله المشاري وأيمن سلامة، لمدة 15 عاماً لكل منهما عما أسند إليهما.
وقضت المحكمة بمعاقبة إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبد الله هاروني ومحمد كمال بلوط، بالسجن 10 سنوات لكل منهم.
وغرمت 3 فنادق و7 شركات زهور وأدوات كهربائية 40 مليون دينار، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في قضية “ضيافة الداخلية”.
كما تم إلزام عادل الحشاش وإقبال الخلفان ووليد الصانع متضامنين بدفع 31 مليوناً و98 ألفاً و713 ديناراً، وتغريمهم ضعفه عن جريمة الاستيلاء.
كما قضت بإلزام الحشاش والصانع متضامنين برد مبلغ 10 ملايين و997 ألفاً و350 ديناراً، وتغريمهم ضعف المبلغ عن غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاستيلاء
