اصدر المرصد السوري لحقوق الانسان الذي مقره بريطانيا اليوم الجمعة بياناً كتابياً , عبر فيه عن بالغ قلقه حيال القانون الصادرعن الادارة الذاتية لشمال شرق سوريا , والذي يخص املاك الغائبين.

وجاء في نص البيان :
“تابع المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقلق بالغ، القانون الجديد الذي أصدرته الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية، تحت عنوان “قانون حماية وإدارة أملاك الغائب”.
ويعبر المرصد السوري عن رفضه البالغ لهذا القانون، نظرا إلى أنه يخالف كافة القوانين المدنية والجنائية الخاصة بحق الشخص في التملك وحرية تصرفه وإدارته لما يمتلكه، لا سيما في ظل ادعاءات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأن القانون يهدف المحافظة على أملاك المقيمين خارج سوريا ممن ليس لديهم أقرباء مقيمين داخلها، وتجنب حدوث تعدٍ على تلك الأملاك.
كما أن القانون يعد تعديا على الأحكام الخاصة بالمواريث، حيث إنه يعرف الغائب على أنه كل شخص يحمل الجنسية السورية أو من في حكمه من مكتومي القيد المجردين من الجنسية، ويقيم خارج سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا، حيث إن وفاة المالك الأصلي وفقا لمعنى القانون الذي أقرته الإدارة الذاتية يعني أن من يحق لهم استلام ميراثه من درجات القرابة المختلفة سواء داخل أو خارج سوريا سيواجهون أزمة في استلام حقوقهم.إن القانون الجديد الذي تفرضه الإدارة الذاتية على الأملاك الخاصة يشبه ما تقوم به بعض الدول التي تفرض سيطرتها على الممتلكات الفردية تحت مصطلح “الصالح العام” أو “التأميم”، بشكل يخالف القوانين الدولية والشرائع الدينية والاجتماعية والوضعية التي تُنظم عملية التملك وحق البيع والشراء للنفس أو للغير.ووفقا للقانون الجديد في صيغته الحالية، ستتشكل لجنة خاصة لإدارة أملاك الغائبين، مهمتها “الحفاظ على هذه الأملاك من الاعتداء من قبل الآخرين”، لكن الواقع هو أن القانون الذي ينص على تشكيل لجنة من 11 شخصا لإدارة تلك الأملاك، لم ينص على كيفية حماية الأملاك ذاتها من اللجنة وسوء استغلالها أو خسارتها أو فقدان قيمتها أو الإضرار بها.ويؤكد المرصد السوري أن سيطرة تلك اللجنة على الأملاك الفردية ومنحها الحق في تأجيرها أو استثمارها أو وضعها في خدمة “تنمية المجتمع”، يحرم الفرد من العائد المادي الذي تدره عليه تلك الأملاك في حال قام باستئجارها أو بيعها بنفسه دون تواجده داخل سوريا، ما يعني أن الإدارة الذاتية تسعى للسيطرة على أرباح مادية تخص الفرد الذي تعود إليه ملكية تلك المباني أو العقارات أو الأراضي، أي أن القانون يهدف إلى التعدي على الملكية الفردية وليس حمايتها كما تزعم نصوص القانون.ولا تعد تلك المرة الأولى التي تسعى فيها الإدارة الذاتية إلى السيطرة على الممتلكات الفردية، حيث سبق أن أقر المجلس التشريعي في “إقليم الجزيرة” قانونا مماثلاً أواخر العام 2015، حيث واجه ذلك القانون اتهامات بمحاولة الاستيلاء على أملاك الغائبين عبر القانون.إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد رفضه التام لأي قوانين أو قرارات من شأنها تغيير وضع الملكية الخاصة أو الفردية أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال أو محاولة الاستيلاء عليها أو على أرباحها. ويدعو المرصد السوري لحقوق الإنسان الإدارة الذاتية إلى التراجع عن تلك القوانين واحترام حقوق الملكية والتملك وعدم المساس بها، حيث إن ما تقوم به الإدارة الذاتية حاليا لا يختلف كثيرا عما تقوم به سلطات النظام التي تسيطر على ممتلكات الأشخاص بحجة تغيبهم.”