أعلنت حكومة الوفاق حظرا كاملا للتجول في البلاد على مدى 24 ساعة في اليوم اعتبارا من الأربعاء وحتى الإثنين، في تشديد للتدابير الوقائية بسبب استمرار تفشي الفيروس وبالتزامن مع تظاهرات احتجاجية تشهدها طرابلس منذ أيام.
وتتحجج حكومة الوفاق الوطني الليبية بتفشي وباء كورونا المستجد لممارسة القمع على التحركات الاحتجاجية التي تشهدها العاصمة طرابلس.
وصدر القرار المفاجئ عصرا في بيان، وطلب من السكان الالتزام به اعتبارا من الساعة 18,00 من مساء اليوم (14,00 ت غ) “لمدة أربعة أيام”، في إطار التدابير لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وكانت السلطات تفرض هذا الحظر خلال يومي عطلة الأسبوع كل جمعة وسبت للحد من التنقلات في إطار التدابير الوقائية من الفيروس.
وأعلنت في البيان أنه سيتم “إقفال الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها”.
ودعت “الجهات المعنية الى تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر” واتخاذ “الإجراءات الإدارية الحازمة والقانونية ضد المخالفين”.
وسجلت ليبيا منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب آخر الأرقام، 11834 إصابة بينها 210 وفيات.
ويأتي هذا القرار بعد تظاهرات نددت بتدهور الظروف المعيشية والفساد المستشري في ليبيا الغارقة منذ سنوات في الحرب والفوضى.
وذكرت “منظمة العفو الدولية” في بيان اليوم أن “ستة محتجين سلميين” تعرضوا للخطف في العاصمة الليبية، مطالبة “باطلاق سراحهم فورا”.
كما أصيب بعض المحتجين بجروح إثر إطلاق نار قامت به مجموعة موالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، وفق المنظمة التي قالت إنها جمعت شهادات عديدة وحلّلت مقاطع فيديو.
وربط مستخدمون على “تويتر” بين قرار الحكومة والتحرك الذي يدعون الى تصعيده. وينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “حراكهمةالشباب” الداعي الى سقوط الحكومة برئاسة فايز السراج. واعتبرت تغريدات عدة أن الحكومة وجدت في فيروس كورونا المستجد “ذريعة” لوقف الحراك.
وحاول السراج في كلمة متلفزة تهدئة الأوضاع وأكد على “الحق المشروع” لكل ليبي في التعبير تأكيده أهمية وجود دستور دائم لبلاده.
وفي مسعاه لامتصاص غضب الليبيين “قائلا بان ليبيا تمر بمرحلة خطيرة مصيرية تتطلب بأن يكون جميع الليبيين في مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية”.
