بعد قطع تركيا لمياه الشرب عن اكثر من مليون نسمة في الحسكة وريفها لاكثر من 24 يوماً , خرجت الحكومة السورية في دمشق عن صمتها وأدانت ، تكرار قطع الاحتلال التركي المياه , وعدّته انتهاكًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ووصفته بجريمة حرب موصوفة تضاف إلى جريمتي الاحتلال والعدوان.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في دمشق خلال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أنه “في إطار سياسة ممنهجة ومكشوفة قامت قوات الاحتلال التركي مجددًا بتكرار جريمتها بقطع المياه من محطة علوك التي تعدّ المصدر الرئيس لتأمين مياه الشرب لأكثر من مليون شخص في مدينة الحسكة”.

وأشارت إلى أن عدد الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في محطة علوك منذ احتلال تركيا لسريه كانيه/ رأس العين، بلغ 17 انقطاعًا.

وشددت الوزارة في رسالتها على أن “الحكومة التركية تقوم بتلك الممارسات غير القانونية واللا إنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية منها تنفيذ سياسة التهجير الممنهج بحق المواطنين السوريين في المناطق التي تحتلها بغية إحداث تغيير ديمغرافي يتناسب مع أهدافها التوسعية والاستعمارية، دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية الملحة لأهالي تلك المنطقة، بشكل ينتهك كل المواثيق الدولية والاتفاقات التي تضمن حق كل إنسان في الحصول على مياه صالحة للشرب، وحقه في عدم التعرض لوقف تعسفي لإمدادات المياه وتلوثها، إن دول العالم تعدّ توفير المياه حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان يجب على جميع الدول احترامه وعدم المساس به”.

وأدانت الوزارة هذه “الممارسات الاجرامية المتكررة لقوات الاحتلال التركية على الشعب السوري وعلى سيادتها وسلامتها الإقليمية بأساليب وطرق متعددة”.

وعدّت تكرار قطع المياه عن أهالي الحسكة انتهاكًا سافرًا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووصفت الوزارة قطع المياه عن ما يزيد على مليون مواطن جريمة حرب موصوفة تضاف إلى جريمتي الاحتلال والعدوان.

وطالبت وزارة الخارجية في حكومة دمشق، “مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإلزام النظام التركي باحترام أبسط قواعد القانون الدولي بهذا الشأن، وإعادة تشغيل محطة مياه علوك والتصدي لهذه الممارسات اللاإنسانية التي تهدف إلى التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة”.

كما طالبت مجلس الأمن أيضًا، بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووضع حد لانتهاكات النظام التركي ومطالبته بإنهاء عدوانه واحتلاله لأجزاء من الأراضي السورية بشكل ينتهك فيه مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها وأحكام القانون الدولي، ويهدد السلم والأمن الدوليين، وكذلك إلزامه بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالاحترام التام لسيادة ووحدة أراضي وشعب سوريا.