أقرّ مجلس الشعب في الحكومة السورية بدمشق ، مشروع قانون جديد للأحوال المدنية، يفرض على المواطن السوري تجديد بطاقته الشخصية “الهوية” كل عشر سنوات.

وبحسب وكالة “سانا، فإن” مجلس الشعب” أقر في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة “حمودة صباغ” رئيس المجلس مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته وأصبح قانونا.

ويتألف القانون الجديد من 79 مادة تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.

وتنصُّ المادة “54” على أن مدة سريان البطاقة الشخصية عشر سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.

وبحسب اللواء محمد رحمون، وزير داخلية “النظام” اللواء فإنّ قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات الكترونية مركزية تربط جميع المحافظات، وهو يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية.

ونوه “رحمون” بأنه أصبح باستطاعة المواطنين وفقا للقانون، استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية بغض النظر عن قيدهم الأصلي بعد تسجيل الواقعة مباشرة، وذلك حسب قوله.

وأوضح وزير الداخلية، أن “القانون الجديد يساعد الوزارة على التوسع بتقديم الخدمات أفقيا وهو يؤدي إلى إنهاء التزوير والتلاعب في البيانات المدنية، لأن عمل الموظف المدني وفقا للقانون أصبح محدوداً حيث سيصبح العمل مؤتمتا بالكامل وعندها ينتفي موضوع تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقما وطنياً واحدا لا يتكرر، مؤكدا أنه عند البدء بتنفيذ الأمانة السورية الواحدة ستنتهي خلال شهرين على الأكثر الأعمال الورقية نهائيا”.

وكالات