كشفت وزارة الصحة السورية بانها تواجه تحديات مضاعفة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد وانها تجد صعوبة في تأمين المستلزمات والتجهيزات الطبية , وذلك نتيجة العقوبات الاقتصادية “الاحادية الجانب” التي تفرضها الدول الغربية وامريكا على الحكومة السورية.
وأشارت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني تناول استجابتها لوباء (كوفيد- 19)، أن استمرار الإجراءات في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجه كل دول العالم بما فيها التي تفرض هذا الحصار تفضح زيف الادعاءات الغربية والأميركية باهتمامها بحقوق الإنسان وأولها الحق في الصحة”.
وطالبت الوزارة الدول التي تفرض العقوبات على سوريا بالاستجابة إلى النداءات الأممية والوطنية و”إلغاء هذه الإجراءات التقييدية المسيسة فورا ودون أي شرط مسبق”.وأكدت “مواصلتها الاستجابة للحالة الطارئة التي فرضها انتشار الفيروس عالمياً وإقليمياً وتسجيله إصابات وحالات شفاء ووفاة محلياً”.
وقالت الصحة السورية في بيانها أنها “قامت مؤخراً بالتوسع في إحداث مخابر تحليل عينات الحالات المشتبهة إصابتها بالفيروس واعتماد البروتوكول العلاجي الموحد لمرضى فيروس كورونا و دليل التوعية والوقاية ضمن المؤسسات الصحية مع متابعة حالات الدخول غير الشرعي إلى البلاد لضمان الأمن الصحي لجميع المواطنين، وكبح انتشار العدوى”.
وأضافت “سجلت سوريا حتى اليوم 38 إصابة و5 حالات شفاء وحالتي وفاة، ورفعت وزارة الصحة عدد التحاليل المخبرية التي تجرى يومياً لعينات من الحالات المشتبهة عبر التوسع بإجراء هذه التحاليل من مخبر وحيد بدمشق إلى 5 مخابر موزعة بواقع 2 بدمشق و3 في حمص وحلب واللاذقية لتصبح معها قادرة على انجاز المهام المطلوبة ضمن زمن أقصر”.
وقالت الوزارة إنها “تواصل توفير رعاية طبية متكاملة للمصابين بالفيروس الذين تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة والحرجة التي تحتاج إلى عناية مشددة، مع التأكيد على توفر الأدوية المدرجة ضمن الخطة العلاجية وذلك مع وضع البروتوكول العلاجي ودليل التوعية والوقاية للعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية”.
واضافت الوزارة بان فتحت ” 19 مركز حجر صحي و14 مركز عزل طبي في جميع المحافظات، فضلاً عن وجود مراكز حجر مجهزة من قبل جهات رسمية وجمعيات أهلية في حال الحاجة”.
وسائل الاعلام السورية الرسمية
