نفت الرئاسة التونسية في بيان لها أصدرته بشأن التقارير والتصريحات التي تفيد بأن تونس دخلت في تحالف مع تركيا بشأن التعامل مع الأزمة الليبية، صحة الأخبار التي راجت أمس بشأن إبرامها تحالفا مع تركيا بشأن الوضع الليبي، لافتة إلى أنها “لا تلزم إلا قائلها”.

وأكدت الرئاسة التونسية في البيان رفضها الانضمام إلى أي تحالف أو الانحياز لجهة دون أخرى، مشيرة إلى أن أي شبر من ترابها لن يكون إلا تحت السيادة التونسية وحدها.

أما فيما يخص التصريحات والتأويلات قالت تونس إن الادعاءات الزائفة إما تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير وإما تنبع من مصادر دأبت على الافتراء والتشويه حسب تعبير الرئاسة التونسية .

كما نص البيان :”إلى أنه في حال صدر موقف عكس هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يلْزم إلا من صرح به وحده.”

وتابع البيان :”إن رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف.” في إشارة إلى أن التشويه والكذب لا يمكن أن يلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كلّ يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص”.

من جهتها، أصدرت وزارة الدفاع التونسية بيانا بشأن ما راج، عن استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقا لعمليات عسكرية.

وأكدت الوزارة في البيان الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، أن “ما روّجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية من شائعات مغرضة حول استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقا لعمليات عسكرية، لا أساس له من الصحة وهي تؤكد أنها إدعاءات غير مسؤولة تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي”.

يأتي ذلك بعد أن قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يرسل الطائرات المحملة بالمرتزقة والأسلحة والدبابات العسكرية عن طريق مطار فى تونس”.

وأثارت وسائل إعلام عربية خلال الأيام الماضية أسئلة عما إذا كانت تركيا تستخدم سرا قاعدة رمادة التونسية في عملياتها العسكرية الداعمة لحكومة الوفاق الليبية ضد الجيش الذي يقوده حفتر.

وكانت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، نفت في يناير/كانون الثاني الماضي، ما تم تداوله في وقت سابق عن طلب تركي من تونس بإتاحة أراضيها للقوات التركية من أجل التدخل العسكري في ليبيا.

وقالت النيفر حينها في اتصال هاتفي مع “سكاي نيوز عربية” إن تونس لم تتلق طلبا من هذا النوع، نافية بذلك تقارير تحدثت عن هذا الشأن في وقت سابق.

وأكدت المسؤولة التونسية، في ذات الوقت، على موقف تونس “الرافض للتدخل الأجنبي في الأزمة الليبية”، قائلة إن “الحل يجب أن يكون بين الأطراف الليبية”.

وكان الرئيس التركي أجرى زيارة غير معلنة إلى تونس، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، لإجراء محادثات مع نظيره التونسي قيس سعيد، بحثا خلالها، سبل وقف إطلاق النار والاشتباكات في ليبيا.