ردت حكومة إقليم كوردستان على الحكومة الاتحادية العراقية بخصوص قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقالت إن الأدلة تثبت عدم قانونية أو دستورية قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان.

جاء رد حكومة إقليم كوردستان من خلال رسالة وجهها ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، جاء فيها أن حكومة إقليم كوردستان “تثبت للحكومة الاتحادية العراقية ومن خلال الأدلة القانونية عدم قانونية ولادستورية قرار قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان”.

وأشارت الرسالة التي أرفق بها العديد من الجداول، إلى أن قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان انتهاك للحقوق القانونية والدستورية لموظفي إقليم كوردستان الذين أدوا واجباتهم ومهامهم في مجال تقديم الخدمة العامة أسوة بأقرانهم الموظفين العراقيين الآخرين.

وهذه أهم النقاط الواردة في رسالة ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي:

– قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان ليس قانونياً ولا دستورياً.

– قامت الحكومة العراقية ومنذ العام 2019 وبشكل مسبق باقتطاع قيمة 250 ألف برميل من النفط يومياً من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة.

– رغم أن قوات البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية العراقية بموجب الدستور، وكان لها الدور الرئيس والفاعل في الحرب على الإرهاب وقدمت تضحيات جسيمة، لكن الحكومة العراقية لم تصرف حتى الآن أي رواتب أو مستحقات مالية للبيشمركة.

– تستضيف حكومة إقليم كوردستان حالياً أكثر من مليون لاجئ ونازح، وخاصة نازحي المحافظات العراقية، وتتحمل لوحدها المسؤولية عن نفقاتهم، بينما لم تقدم الحكومة العراقية أي مساعدة في هذا السياق.

– أرفقت حكومة إقليم كوردستان جدولاً بكافة الأضرار التي ألحقتها الحكومات العراقية المتتابعة طوال الفترة (1963-2003) بإقليم كوردستان والتي يبلغ مجموعها 384698302600 دولار أمريكي.

المصدر: رووداو