طلبت جمعية “صحفيي تركيا” الحرية للصحفيين المحبوسين فى يوم حرية الصحافة، 3 مايو، وذَكَّرت بالأحكام التى فُرضت على القنوات التليفزيونية والجرائد، وقالت إن مهنة الصحافة ليست تهمة، وأوضحت أن تركيا ليس بها قضاء مستقل ولابد لها أن تتطهر من هذه العيوب، وعلى من يفعل ذلك هو النظام.

وقالت الجمعية إن 3 مايو يوم حرية الصحافة العالمية، إلا أن الصحافة التركية وصلت لهذا اليوم بمجموعة من المشاكل، وأصبحت تركيا فى المركز الـ108 عالميًا فى مؤشر حرية الصحافة العالمية، وذكرت أيضًا أن هناك 11 ألف صحفى أصبحوا عاطلين عن العمل فى آخر عشرة أشهر، كما أن هناك 85 صحفيًّا معتقلا.

واستنكرت الإفراج عن القتلة والمرتشين والمغتصبين ومنتهكى حقوق الناس بموجب قانون العفو الذى صدر مؤخرًا فى حين أبقت الحكومة الصحفيين بالسجون، وطالبت بضرورة الإفراج عنهم.

كما ذكرت بعض الصحفيين الذين استدعوا للتحقيق معهم بعد نشر أخبار لا تروق للحكومة، مثل صحفيين بجريدة جمهورييت والإعلامى فاتح برتقال بقناة فوكس، ووقف البرامج على قناة خلق وإصدار أحكام ضد جريدة سوزجو وكوركوسوز.

وفي سياق متص، كشفت منظمة حقوقية، عن أعداد الصحفيين المعتقلين في تركيا، خلال الربع الأول من 2020، إذ اعتقلت السلطات التركية 33 صحفياً، مطالبة بالإفراج عنهم في يوم حرية الصحافة المحتفل به على المستوى العالمي الموافق لـ3 أيار/ مايو من كل عام.

جاء ذلك عبر بيان لمؤسسة «ماعت» للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مؤكدة أن «تركيا يقبع في سجونها أكثر من 124 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي».

وقالت المنظمة الحقوقية، إنه وبسبب حالات الانتهاك المستمرّة منذ محاولة الانقلاب في 2016، جعل «البعض يصفها بأنه أكبر سجن مفتوح للصحفيين على مستوي العالم، كما يوجد أكثر من 155 وسيلة إعلامية تم إغلاقها بأمر من الحكومة التركية».

وفي رصدها لحالات الانتهاك خلال الربع الأول من عام 2020 وكبتها للحريات الصحفية وقمعها، لفتت المنظمة إلى أن السلطات التركية، قامت «بحظر 232 مقالة إخبارية، في مخالفة صريحة للاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعتبر تركيا طرفاً فيه».

وكانت الحكومة التركية، قامت خلال الربع الأول من عام 2020 باحتجاز 33 صحفياً على الأقل، لأسباب غير منطقية وفق بيانات الاتهام، 12 منهم على خلفية تغطية أخبار لها علاقة بفيروس كورونا، و17 صحفياً بسبب تقاريرهم عن اللاجئين.

ودعا رئيس مؤسسة «ماعت» الحقوقية، «أيمن عقيل» في تصريحات صحفية، السلطات التركية إلى الافراج عن الصحفيين فوراً، ومطالباً بـ«إلغاء المادة 299 من قانون العقوبات التركي، والتي تستخدمها الحكومة في السنوات الخمس الأخيرة كأداة للتنكيل بالصحفيين، إذ تم إدانة أكثر من 62 صحفياً بتهمة إهانة رئيس الجمهورية».

وكانت تركيا قد أصدرت قانوناً للعفو عن السجناء، إلا أنها استثنت المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من الصحفيين، الأمر الذي دعا «عقيل» بتوجيه الدعوة إلى المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات هناك من أجل وقف الانتهاكات التي تمارسها بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

ووفق الإحصائيات والبيانات التي تنشرها مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والمتعلقة بحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، فإنه منذ أن «أُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرت ٦٦٢٥١ دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتل تركيا المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة ١٦٪ من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء».

من الجدير بالذكر، أن المادة 26 من الدستور التركي، تكفل حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى التزاماتها الدولية المتعددة التي تضمن جميعها هذا الحق مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أن التقارير الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية، تؤكد عكس ذلك مما زاد من حالات الانتهاك، حتى وصل إلى التضييق على منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وحجب العديد من المواقع.

المصدر: وكالات