تحت عنوان «المال من قطر.. والإرهاب في البحرين!»، كتبتُ قبل أيام مقالة نُشرت ها هنا، تحدثت فيها عن تورط النظام القطري في تمويل الإرهاب في البحرين، وذلك في أعقاب الكشف عن ضلوع رجل الأعمال القطري محمد سليمان حيدر في تمويل عناصر جمعية «الوفاق» المنحلة بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في البحرين. وطرحت في نهاية المقالة سؤالاً حول ما يريده النظام القطري من خلف تمويل الإرهاب في البحرين وباقي دول الخليج، والهدف الذي يريد الوصول إليه، وأشرت إلى أنني سأتحدث عن ذلك في مقالة قادمة.

وكنتُ قبل أيام قد تجاذبت أطراف الحديث مع شخص بحريني مطلع جدًّا، وذي خلفية مالية وتجارية عميقة، علاوة على كونه متبحرًا في السياسة، وافق أن أنقل شيئًا من كلماته في هذه المقالة شريطة عدم الكشف عن اسمه، وقد كان له ذلك.

يقول إنه بالرغم من أن الظاهر للمتابع الحصيف أن النظام القطري يقوم بكل ما يقوم به من تمويل للإرهاب والتخريب في دول الخليج هو أمر له جذور سياسية، فإن حقيقة الأمر هي أن كل ما فعله ويفعله النظام القطري له إلى حد كبير أسباب وأبعاد اقتصادية بحتة. إذ من المعروف أن كلا من البحرين ودبي قد حققتا معدلات استقطاب عالية لتجارة المال والأعمال والاستثمار على مستوى المنطقة، وكذلك المملكة العربية السعودية، فالبحرين مثلاً تتميز إقليميًّا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وحقيقة كونها جزيرة جعلتها محطة إقليمية ودولية، كما أنها تتميز بوجود عمالة مدربة ورخيصة مقارنة بالدول الأخرى، فضلاً عن الخدمات الرخيصة وذات الجودة العالية (على مستوى البنى التحتية) التي تقدمها البحرين، أما دبي فهي عاصمة دولية للتجارة والاستثمار، وتتمتع بتخطيط وتنفيذ سليمين، وقد تحولت خلال العقود الثلاثة الماضية إلى وجهة أولى لكبرى الشركات ورجال المال والأعمال، وطبعًا المملكة العربية السعودية، بما تملكه من ثروات وقدرات ضخمة، هي القوة الأكبر في المنطقة. وبهذا، فقد خطط النظام القطري وسعى إلى إزاحة هذه العواصم الثلاث عن المشهد الاقتصادي والتجاري، فعمل على تحقيق ذلك من خلال زعزعة أمن واستقرار هذه الدول، ومن خلال دعم الإرهاب، وتسليط التنظيمات الإرهابية عليها، حتى تهرب الاستثمارات ورؤوس الأموال من هذه الدول وتتوجه إلى الدوحة.

لقد اعتقد النظام القطري أنه بهذه الطريقة سوف يتمكن من تسيد المشهد الاقتصادي، وأنه من خلال زعزعة أمن البحرين عبر دعم المليشيات الإيرانية، وإحداث القلاقل في شرق السعودية، وتسليط تنظيم «الإخوان المسلمين» على الحكم في الإمارات، سوف ينجح في إفشال ما وصلت إليه هذه الدول من مراحل متقدمة من استقطاب الأموال والأعمال والتجارة، ليحل هو محلها!

إلا أن المساعي القطرية لم تمن بالفشل فحسب، بل انعكست الآية عليه تمامًا، وبات النظام القطري اليوم بسبب إجراءات المقاطعة التي فُرضت عليه من دول التحالف الرباعي هو من يواجه مصير خسارة ما يملكه من رصيد استثمارات إقليمية ودولية محدودة؛ إذ بدأت رؤوس الأموال تغادر الدوحة وتهرب منها إلى دول الجوار..!