عقب فرض الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا حظراً للتجوال في آذار / مراس الماضي , شهدت مناطق الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا ازمة اقتصادية خانقة وارتفاع كبير اسعار السلع الاساسية , ومع اعلان الادارة الذاتية حظراً كلياً جديداً بسبب “كورونا” هناك تخوف كبير لدى الاهالي بازمة اقتصادية خانقة قد يمرون بها.

وأعلنت “خلية الأزمة” التي شكلتها الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بشأن فيروس ” كورونا” ’ في إقليم الجزيرة حالة حظر كلي مدّة 14 يومًا اعتباراً من الخميس القادم، وتعطيل كافة مؤسسات الإدارة الذاتية باستثناء الخدمية منها، لمنع تفشي فيروس كورونا، ودعت إلى تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، والالتزام ببنود الحظر الكلي، وكل من يخالفها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأصدرت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة تعميمًا إلى الرأي العام، أعلنت من خلاله فرض حالة حظر تجوال كلي في كافة مدن ومناطق الإقليم.

وجاء في نص التعميم:
بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والحالات المخالطة والمتشبه بإصابتها، في مناطق شمال وشرق سوريا، وبالتحديد في إقليم الجزيرة، وحرصًا على منع تفشي هذه الجائحة وحفاظًا على سلامة مواطنينا، قررت خلية الأزمة ما يلي:
ـ يفرض حظر التجوال الكامل اعتبارًا من يوم الخميس المصادف 6-8- 2020 الساعة السادسة صباحًا، ولغاية يوم الخميس المصادف 20-8- 2020 الساعة السادسة صباحًا.
يستثنى من الحظر الكامل ما يلي:
محال المواد الغذائية والخضار والأفران العامة والخاصة والصيدليات والمصافي.
محطات المحروقات وصهاريج المياه وسيارات نقل المواد الغذائية والطبية بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية.
تسهيل مرور المزارعين والعمال إلى الحقول والبساتين حصرًا مع مراعاة القواعد الصحية.
تفتح العيادات الطبية والسنية ومخابر التحليل ودور الأشعة خلال فترة الحظر، من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.
تعطل كافة مؤسسات الإدارة الذاتية باستثناء:
البلديات ولجان الطوارئ والكهرباء والمياه، والمراكز والمستوصفات الصحية ومديريات المحروقات والأفران والمؤسسات الإعلامية.
التأكيد على التقيد بسبل الوقاية، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، والالتزام ببنود الحظر الكلي، وكل من يخالفها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.