منح مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية طالت البلاد منذ 10 أشهر.

وخلال جلسة البرلمان، منح مجلس النواب العراقي الثقة لمرشحي 12 وزارة من بينهم وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإسكان والكهرباء والتخطيط والتعليم العالي.

وقبل الجلسة، أكد ائتلاف دولة القانون موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهني كفء.

وذكر الائتلاف في بيان: “قررنا الانسحاب من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم وعدم المشاركة في التصويت على الكابينة الوزارية”.

والأحد الماضي، خرجت حشود من سكان محافظة واسط العراقية في تظاهرة ليلية للتعبير عن رفضهم لمواقف القوى السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بتلك القوى التي قالوا إن هدفها الرئيس هو انتزاع حصص وزارية، متوعدين بالتحضير لمسيرة حاشدة قريبا صوب المنطقة الخضراء في بغداد.

وكانت تنسيقيات عدة للحراك الشعبي في العراق، قد دعت الجماهير للاستعداد لتظاهرة يتوقعون أن تكون مليونية في العاشر من مايو الجاري.

كان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلّف الكاظمي، في أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تكلّف بهذه المهمة في غضون 10 أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.

المصدر: سكاي نيوز