يتكشف يوما بعد يوم، حجم الحملة القمعية التي قامت بها أجهزة القمع التركية في حق كل معارضيهم، تحت ذريعة ردع “المحاولة الإنقلابية” التي زُعم القيام بها منتصف شهر يوليو 2016 والتي استهدفت أكثر من نصف مليون تركي.

إذ كشفت تركيا عن حصيلة “العمليات الأمنية الواسعة” التي أطلقتها عقب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، وشملت احتجاز الأجهزة الأمنية 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لـ”المحاولة الانقلابية الفاشلة”، إن “الوزارة شنت 99 ألف و66 حملة أمنية منذ “المحاولة الانقلابية الغاشمة” وحتى يومنا هذا”.

 وأكد صويلو بالأرقام مختلف العمليات التي شنت، إذ أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر، وأن عدد سجناء المحاولة الانقلابية يبلغ حاليا 25 ألفا و912 شخصا، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم 597 ألفا و783 شخصا.

واعتبر وزير الداخلية، أن أهم ما في هذه الحملات الأمنية ليس الأرقام والإحصاءات المعلنة بل كونها تمت استباقيا بشكل ديناميكي سيقضى على كل الشكوك والشبهات المتعلقة ببنية حركة “الخدمة” التي تتسم بالغموض.

وفي السياق ذاته، فقد تم عزل أو طرد حوالى 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة، وذلك بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته لأكثر من عامين بحجة الانقلاب.

أما من حيث تطبيق تلك الإجراءات على الجيش، فقالت وزارة الدفاع التركية، إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 تم فصل 15 ألفا و583 جنديا وضابطا من الجيش بينما ما تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق أربعة آلاف و156 آخرين.

ويحمل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حركة (الخدمة) التابعة لرفيق دربه السابق فتح الله غولن مسؤولية تدبير الانقلاب.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.

وأطلق زعيم المعارضة في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، الثلاثاء الماضي، تصريحات نارية، أكد فيها أن “الرئيس أردوغان، كان على علم بالمحاولة الانقلابية لكنه لم يمنعها، وتحرك في الوقت المناسب لإحباطها واستغلالها في قمع وتصفية المعارضة وتعزيز نفوذه مستفيدا من التعاطف الشعبي معه”.

وتبين الأرقام التي أعلنتها السلطات التركية، حجم الحقد الذي يضمره تنظيم الاخوان لكل من يعارض سياساتهم في حكم تركيا، وهو يستهدف مواطنين أتراك ويعلن من طرف مسؤولين رسميين، وللقارئ أن يتصور ما الذي يقوم به الاخوان بعيدا عن أعين الكاميرات والتصريحات الرسمية.