أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، عدم ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة، داعيا الجميع إلى سحب اسمه من التداول في هذا الملف.

الحريري وعبر عدة تغريدات على حسابه الرسمي في “تويتر” أفاد، إن “الاهتمام الدولي المتجدد ببلدنا، وعلى رأسه مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين والعرب، يمثل فرصة قد تكون أخيرة لإعادة بناء بيروت، وتحقيق سلسلة إصلاحات يطالب بها اللبنانيون ونحاول تنفيذها منذ سنوات”.

وأضاف: “مع شكري الجزيل لكل من طرح اسمي مرشحا لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة والصعبة في آن معا، إلا أنني لاحظت كما سائر اللبنانيين أن بعض القوى السياسية ما زالت في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين”.

وتابع: “ترى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة، وهو مع الأسف ابتزاز يتخطى شركاءه السياسيين، ليصبح ابتزازا للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي المتجدد ولمعيشة اللبنانيين وكراماتهم”.

وأردف قائلا: “وبناء عليه، وانطلاقا من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم وتحقيق الإصلاحات المعروفة والتي تأخرت كثيرا.. فإني أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد”.

وشدد على أن “المدخل الوحيد هو احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته فورا لاستشارات نيابية ملزمة والإقلاع نهائيا عن بدعة التأليف قبل التكليف وبالطبع، فإنني مع كتلة المستقبل النيابية، سنسمي من نرى فيه الكفاءة والقدرة على تولي تشكيل حكومة”.

ومن المفترض أن تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قبل عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت بداية شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث كان سعد الحريري أبرز المرشحين لتولي الوزراة.

وقبل إعلانه عدم ترشحه اليوم، رفضت مصادر بـ”تيار المستقبل” الذي يترأسه الحريري التعليق سلبا أو إيجابا على عودته لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، حيث اكتفت مصادر نيابية بالتذكير بالشروط التي كان قد طرحها الحريري في المرة السابقة ولاقت رفضا من “رئيس التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وحزب الله. 

يشار إلى أن قناة “المؤسسة اللبنانية للإرسال” كشفت عن اتصالات ومشاورات حكومية ترتكز على ورقة فرنسية سلمت لعدد من القيادات اللبنانية، وهي حصيلة الاتصالات التي أجراها ماكرون معهم، وتقوم على برنامج إصلاحي يبدأ من تشكيل حكومة سريعاً.