لا تزال الأزمات تلاحق السوريين، بدءًا من صراع يمتد ليصل لعامه التاسع، وما تلاه من مآسٍ إنسانية ارتبطت بعمليات النزوح واللجوء لأعداد ضخمة من السوريين، مرورًا بظهور التنظيمات الراديكالية المتشددة وما قامت به من عمليات تخريبية، إلى جانب الانقسام السياسي والأطماع الإقليمية والدولية، وما فرضه هذا الصراع من أوضاع اقتصادية ومعيشية متأزمة ضاعفتها جائحة كورونا وحرائق المحاصيل، وصولاً إلى قانون “قيصر” الذي تشرع الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيقه على الأراضي السورية الواقعة ضمن نفوذ “نظام الأسد”.

ما هو قانون “قيصر”

هو قانون يشمل حزمة من العقوبات التي أقرها الكونجرس الأمريكي في 15/11/2016، ووقع عليها الرئيس الأمريكي 21/12/2019. وتعود تسميته إلى “قيصر” الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب في معتقلات وسجون النظام السوري، وأكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، ما أثار الرأي العام العالمي. وإبان موافقة الكونجرس عليه، أصبحَ القانون جُزءًا من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 وفقًا لتقرير مجلس النواب 116-333، ومنذ ذلك الحين كان من المقرر أن يدخل حيز النفاذ خلال 180 يومًا، أي ضمن حد أقصاه 17/6/2020.
ويقضي القانون بمعاقبة كل من يدعم مؤسسات النظام السوري عسكريًا وماليًا وتقنيًا، من الشركات والأشخاص والدول، وكذلك كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا، وتشمل العقوبات البنك المركزي السوري، كما يلزم القانون رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لـ”الأسد”، في إشارة إلى روسيا وإيران اللتان كرر القانون ذكرهما في عدة مواضع، ووضع لائحة بقيادات ومسئولي النظام السوري المقترح فرض العقوبات عليهم بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يسمح القانون للرئيس الأمريكي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النظام السوري مع المعارضة بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني لـ”الأسد”، كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.


أهمية قانون”قيصر”

لا تعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على سوريا، فمنذ الثمانينات وهي تخضع لحزمة من العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي، لكن “دمشق” تمكنت من التغلب عليها بالاعتماد على مواردها الذاتية، أما بالنسبة لقانون “قيصر”، فالعقوبات التي يقضي بها تكتسب أهمية بناءً على ما يلي:
– ارتباط القانون بقانون الدفاع الوطني الأمريكي، ما يعني أن الإدارة الأمريكية والكونجرس تعمدتا توجيه رسالة للنظام السوري والقوى الدولية والإقليمية “روسيا وإيران” على وجه التحديد، بأن الوضع في سوريا مقرون بالأمن القومي الأمريكي.
– استهدف منطوق القانون حماية حقوق المدنيين في سوريا، إلا أنه في حقيقة الأمر يكبد الشعب السوري، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام مزيدًا من المعاناة التي قد تصل في هذه المرة إلى حد التجويع. ولن يقتصر الأمر فقط على تلك المناطق بل من المتوقع أن يؤثر بشكل سلبي على الشعب السوري في مختلف مناطق النفوذ.– تختلف عقوبات القانون الجديد عن العقوبات السابقة بأنها مفروضة في وقت تعاني فيه سوريا من الانقسام والتناحر السياسي والإنهاك والعجز الاقتصادي، إلى جانب نظام مأزوم هش تخضبت يداه بدماء شعبه، إضافة إلى أن السوريين في الخارج هم من دفعوا بفرض مثل هذا القانون.
– شمول عقوبات القانون كافة الداعمين للنظام السوري سواءً أشخاص حقيقيين أو اعتباريين، وكذلك لكل أشكال الدعم حتى لو كانت تحت مسمى إعادة الإعمار في إشارة لدول كالصين والإمارات التي تسعى للاستثمار في ضمن عمليات إعادة الإعمار، في محاولة لسد الثغرات التي شابت العقوبات الأمريكية والأوروبية القائمة بالفعل.– يمثل القانون عودة أمريكية قوية للملف السوري وانخراط في مجرياته، وذلك بعدما تصدرت روسيا المشهد من خلال توفيق أوضاعها مع النظام السوري عن طريق عدد من الصفقات عززت من موقفها وسيطرتها على الطرق الدولية للتجارة بسوريا.
– يعد القانون محاولة لإحكام سيطرة واشنطن على المشهد السوري، وتطويق للنظام من خلال تجريد الأسد من داعميه؛ حيث خص القانون بالذكر روسيا وإيران، وسعى لإمساك الولايات المتحدة بكل خيوط اللعبة السياسية في سوريا سواءً على صعيد النظام الذي يحاول تخفيف الخناق الاقتصادي عليه أو إنهائه وقد يمتثل بدوره للمطالب الأمريكية، أو على صعيد عقد واشنطن صفقاتها مع عدد من الفصائل السورية بهدف إخضاع النظام لما يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة، أو تجميع القوى المعارضة في مواجهة النظام لتطويعه أو إسقاطه.


تداعيات القانون على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية “قسد”

بالرغم من مطالبات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا لـ”واشنطن” بألا تشملهم العقوبات التي يقرها قانون “قيصر”، إلا أن هذه المناطق شهدت تغيرات كبيرة في أسعار السلع وخاصة السلع الأساسية في الآونة الأخيرة، لا سيما مع الشروع في تطبيق القانون والانخفاض الكبير الذي بات يهدد الليرة السورية في سوق المال العالمي في مواجهة الدولار الأمريكي؛ وهو أمر طبيعي متوقع نظرًا لكون تلك المناطق تتعامل بالعملة السورية ولا تزال جزءًا من الدولة السورية، وتعاملاتها مع الداخل السوري لا تزال قائمة وتتأثر بهذه العقوبات في كل القطاعات”. وقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 7/6/2020، انهيارًا متسارعًا لليرة أمام الدولار، حيث سجل سعر الصرف 2400 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي صبيحة 7/6/2020، بينما سجل سعر الصرف 2900 ليرة مقابل الدولار في مساء اليوم ذاته، أي أن الدولار الواحد ارتفع 500 ليرة سورية خلال ساعات. وبالتوازي مع ذلك، شهدت الأسواق ارتفاعًا كبيرًا لم يألفه المواطن السوري في أسعار جميع السلع، لا سيما السلع الأساسية، إضافة إلى اختفاء عدد منها وعدم توفرها، فضلاً عن إغلاق معظم المحال التجارية وانعدام الحركة، حيث تضاعفت الأسعار خلال ساعات معدودة.
ورصد المرصد السوري ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الوقت الراهن، فقبل 5 أشهر كان رغيف الخبز بـ50 ليرة سورية، أما اليوم يباع بـ100 ليرة مع تصغير حجمه وانخفاض جودته؛ حيث يتم خلط الطحين الأبيض بالأسمر، مع إغلاق أغلب الأفران حاليًا في منطقة الجزيرة، فقد وصل عدد الأفران العاملة إلى 5 أفران فقط، أما السكر الذي يستورد من العراق فقد ارتفع سعره من 300 إلى 1500 ليرة سورية للعبوة 1 كلغ، وبالنسبة للأرز النوعية متوسطة الجودة وما دونها كان سعره 400 ليرة وارتفع إلى 1700 ليرة للكغم، بينما كان سعر الزيت 4 لترات يقدر بـ2400 ليرة فأصبح بـ11000 ليرة، والبرغل السوري كان سعره 400 ليرة، أما الآن وصل إلى 1000 ليرة، أما زيت الزيتون وصل سعر اللتر الواحد إلى 5500 ليرة حاليًا وبحسب الدولار، بعد أن كان سعره 1300 ليرة للتر الواحد.
وبالنسبة لأسعار المحروقات، فقد كان سعر المازوت يقدر بـ40 ليرة سورية للجميع، لكن أصبح يباع للعربات والشاحنات بـ110 ليرة وللمنازل بـ75 ليرة، وللمعامل بـ110 ليرة سورية، وهو مازوت ردئ يحوي نسبة من الكلور والغاز والشوائب، فيما يباع البنزين من إنتاج الإدارة الذاتية بـ300 ليرة أما المنتج من الداخل السوري يباع بـ1300 ليرة وهو أفضل جودة ولكن يتم خلطه ببنزين الإدارة من قبل الكازيات.

مبررات ارتفاع الأسعار في مناطق “قسد”

مناطق نفوذ “قسد” لن تكون مشمولة في العقوبات التي سيفرضها قانون “قيصر”، وبالتالي فإن الارتفاع الذي يصل إلى حد التضاعف في الأسعار وشح كثير من السلع، لا دخل لقانون العقوبات فيه بشكل رئيسي، بل يمكن تبريره بعدة أسباب أهمها:
– الحرائق المفتعلة للمحاصيل الزراعية من جانب تركيا والتنظيمات الموالية لها والخلايا “تنظيم الدولة الإسلامية” الكامنة، لا سيما للمحاصيل الغذائية الأساسية كالقمح والشعير، والتي تعد مناطق قسد هي المنتج الرئيسي لها بسوريا، حيث تزودها بـ50% من الإنتاج، ويتم حرقها بهدف إحداث أزمة غذائية مفتعلة ورفع الأسعار، فقد كشفت مصادر المرصد السوري عن عودة حرائق المحاصيل من جديد مع موسم حصاد محصولي القمح والشعير، لتلتهم النيران 270 دونماً في قرية خربة الظاهر بريف محافظة الحسكة وقرابة 100 دونم في قرية رشو بريف تل براك، و250 دونماً في قرية صفيا، و35 دونما في قرية الميلبية، و50 دونماً تقريباً في قرية المجرجع؛ كما كشف المرصد السوري عن إحراق طائرة لأكثر من 200 دونمًا من حقول القمح عن طريق رميها بالبالونات الحرارية بريف مدينة الشدادي جنوب الحسكة، حيث أفاد بأن هيئة الزراعة والاقتصاد بالإدارة الذاتية أكدت أن المساحة التقريبية للأراضي الزراعية التي تعرضت للاحتراق العام الماضي حتى يونيو 2019 تقدر بـ40860 هكتارًا، وهو ما أدى بدوره لانخفاض المعروض من القمح والشعير وارتفاع أسعار الخبز والصناعات المترتبة عليهما.
– المضاربة والتنافس بين مناطق النفوذ المختلفة في سوريا على استقطاب الفلاحين عن طريق المزايدة في أسعار المحاصيل والسلع الغذائية، حيث سجل المرصد خلال الموسم الزراعي لعام 2019 تسابق حكومة النظام السوري مقابل الإدارة الذاتية على شراء المحاصيل الزراعية من أصحابها، إذ أعلنت الأولى رفع سعر تسلم محصول القمح للموسم الحالي إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد بعد أن كان 225، في حين رفعت الثانية السعر إلى 315 ليرة. ومن الجدير ذكره أن حكومة النظام السوري لم تتحدث عن أي تقديرات لإنتاج القمح العام الحالي، والذي كان قبل 2011 يقدر بأربعة ملايين طن خلال العام الواحد، وكان بإمكانها تصدير 1.5 مليون طن.
– صعوبة دخول المواد الغذائية والتموينية من مناطق النظام السوري إلى مناطق قسد بسبب ارتفاع تكاليف نقلها، وفرض رسوم جمركية باهظة من قبل الحواجز الأمنية لقوات النظام على ناقلات البضائع والمواد الغذائية.– دخول معظم البضائع من إقليم كردستان العراق من قبل التجار بالدولار، وبالتالي بيعها للمواطنين والمحلات بحسب سعر صرف الدولار عند البيع.
– لجوء بعض التجار في منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لإخفاء بعض السلع لاحتكارها والتفرد ببيعها؛ بهدف تعظيم أرباحهم منها وقتها بالإضافة للفساد ضمن تشكيلات القوى المسيطرة.
– انتشار ظاهرة المضاربة بالعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية من قبل صرافين يعملون ضمن “السوق السوداء”، ما ساهم في انخفاض سعر الليرة، وتعثر الاقتصاد ورفع الأسعار. وأشار المرصد السوري في 14/6/2020 إلى أن قبضة النظام الأمنية ساهمت في تحسين قيمة الليرة السورية بعد وصولها لأدنى مستوياتها في التاريخ، حيث أجرى النظام السوري حملة كبيرة على أولئك الصرافين، وصادر كميات ضخمة من العملات الأجنبية، ما أثر إيجابيًا على قيمة الليرة السورية التي بدأت تتحسن بشكل تدريجي، وسجلت الليرة السورية 14/6/2020 في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في الشمال السوري سعر 2150 للشراء و2250 للبيع أمام الدولار، وسعر 2359 للشراء و2476 للبيع أمام اليورو، و306 للشراء و323 للبيع أمام الليرة التركية.


مناطق نفوذ “قسد” في ظل ارتفاع الأسعار: آليات مواجهة موجة الغلاء

شهدت هذه الموجة تضاعف الأسعار في مناطق سيطرة قسد، لا سيما مع قرب تطبيق قانون “قيصر” الذي يسوق حزمة من العقوبات ليطبقها على النظام السوري، ما أدى لظهور محاولات من قبل الإدارة الذاتية لمواجهة الموقف لتقليل الخسائر لأدنى حد ممكن، وذلك من خلال عدة آليات تمثلت في:
– دفع الأحزاب الكردية والإدارة الذاتية مجتمعة باتجاه مطالبة المجتمع الدولي بضرورة استثناء مناطق قسد من العقوبات، وإلقاء اللوم على دمشق فيما وصل إليه حال الشعب السوري، وقد حصلوا على وعود بذلك خلال زيارة المبعوث الأمريكي لمناطق شمال وشرق سوريا ويليام روباك، والذي أكد بدوره اقتصار تطبيق العقوبات على مناطق النظام فقط، ولكن بطبيعة الحال ستطال العقوبات مناطق “قسد” فكلّ المناطق في سوريا لا تزال مترابطة ولا يمكن فصلها عن بعضها اقتصاديّاً، كما أنها تتعامل بالليرة السورية.
– محاولة استغلال المعابر بين مناطق الإدارة الذاتية وكردستان العراق في تخفيف وطأة الخناق الاقتصادي وخفض حجم المعاناة من خلال تمرير وعبور بعض السلع التجارية، لا سيما وأن قوات التحالف الدولي تستخدمها، فقد تابعت مصادر المرصد دخول 25 شاحنة مناطق قسد، وإفراغها لحمولتها في قواعد التحالف الدولي والعودة باتجاه معبر “الوليد” الحدودي مع إقليم كردستان العراق، كما وثق المرصد 6/6/2020، دخول رتل للتحالف الدولي نحو الأراضي السورية عبر معبر ذاته قادمًا من إقليم كردستان العراق، الذي تألف من نحو 50 شاحنة، تحمل موادًا لوجستية وعسكرية، توجهت نحو قاعدة التحالف الدولي المتواجدة في “تل بيدر” بريف الحسكة الشمالي، كما تسعى الإدارة الذاتية لإعادة فتح معبر “اليعربية أو تل كوجر” الذي أغلق إثر جائحة كورونا.
– رفض استبدال العملة السورية بعملة أخرى كالليرة التركيّة أو الدينار العراقي أو حتّى الدولار الأمريكي، والتمسك بالعملة الوطنية “الليرة السورية” إلى جانب السماح بعملة رديفة كالدولار، والعمل على دعم الليرة الوطنية السورية لأنه لا نية للانفصال عن البلد الأم.
– تثبيت سعر الدولار في التعاملات لدى الإدارة الذاتية بـ1700 ليرة، وجمع الدولار من السوق السوداء ومن يد الصرافين لخفض سعره والتحكم في تداوله وضبط أسعار السلع، لا سيما السلع الأساسية وعلى رأسها القمح الذي وصل عام 2016 لسعر 512 ليرة، فيما وصل سعره حاليًا لـ340 ليرة لدى الإدارة الذاتية، وهناك معلومات عن محاولات لتخفيض سعره إلى 280 ليرة.
– تصدي قوات قسد للقوات الروسية التي تستغل الطريق الدولي (حلب – الحسكة) المعروف بـ m4، حيث رصد المرصد السوري شاحنات تابعة لشركة القاطرجي محملة بالنفط برفقة عربات للقوات الروسية لتؤمن مرورها ترتاد الطريق الدولي قادمة من مناطق نفوذ النظام السوري، لإمداد مصفاتي التكرير في بانياس وحمص بالنفط، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد في منطقة قسد، لا سيما وأن عقوبات قانون “قيصر” تستهدف بالأساس الجانب الروسي والإيراني.
إن التداعيات المتوقعة أيًا كانت لن تنحصر على مناطق بعينها في سوريا دون أخرى، ولكنها ستجلب الويلات ومزيدًا من المعاناة للشعب السوري المنكوب، فهم كل واحد لا يمكن تجزأته مهما تعددت الأسباب واحتدمت الخلافات، فمثل هذه العقوبات تدفع ثمنها الشعوب قبل الأنظمة، وإن كان القانون في ظاهره قد جاء لحماية مدني سوريا من جرائم النظام السوري، إلا أنه في باطنه جاء لتجويع الشعب السوري والقضاء على ما بقي من مقدراته في ظل صراع تتشابك فيه مصالح الدول والقوى الدولية والإقليمية التي لا ترى إلا مصالحها الضيقة في المنطقة، وتغض البصر عن المصالح العريضة لشعوب المنطقة ضاربة بها عرض الحائط.

المرصد السوري لحقوق الانسان